في سؤال موجه إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، تطرق المستشار البرلماني أحمد التويزي عن فريق الاصالة والمعاصرة إلى مشكل اندماج الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة والعقبات التي تعيق ذلك.
وقال التويزي على أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير اندماجهم في الحياة العامة، إلا أن هناك مجموعة من العقبات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرجوة، خصوصا تلك المرتبطة برفض مجموعة من مؤسسات التعليم سواء العمومية أو الخصوصية تسجيل الأطفال في وضعية إعاقة واستقبالهم بفضاءاتها.
وأضاف التويزي أن تلك المعيقات تتعارض مع القوانين والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة، والتي ترمي في مجملها لتيسير اندماج هذه الفئة في الحياة العامة، مشيرا إلى أن حتى المجهودات المبذولة من طرف الحكومة تبقى مخجلة ولا ترقى لتطلعات المواطنين، وأسر هاته الفئة.
وتعقيبا على جواب الحكومة، أبرز التويزي أن الحكومة ومنذ 40 سنة، لم تبادر إلى خلق تدابير اجرائية واقعية، مسلطا الضوء على دستور 2011، الذي أقر بضرورة الإهتمام بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الحياة العامة، لكن دون أن ينعكس على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك العديد من التقارير والإحصائيات التي تقر بأن هناك تأخر ملموس في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وفي الاستفادة من حقهم في التعليم.
وتأسف التويزي، من كون الحكومة تتحدث دائما في إطار الرؤى الاستراتيجية دون تنفيذها، مؤكدا أن الأقسام المدمجة غائبة عن العالم القروي بل أحيانا حتى عن العالم الحضري، إضافة إلى أن دفاتر التحملات بالنسبة للمؤسسات التعليمية الجديدة غالبا ما تتناسى الولوجيات بالنسبة للأقسام العلوية في بنياتها.
