في تعقيب له حول جواب وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عن سؤال تأخر صدور النصوص التنظيمية الخاصة بتفعيل القانون الإطار
للنهوض بأوضاع المعاقين، خلال جلسىة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 10 يونيو 2019، تطرق النائب البرلماني حمزة الصوفي عن فريق العدالة والتنمية، الى مشكل فئة المعاقين ومعاناتها رغم ما تبذله الحكومة من مجهودات للنهوض بأوضاعها.
وقال حمزة على ان المواد 11 المكونة للقانون الإطار المشار إليه أعلاه، مرتبطة فقط بالنصوص التنظيمية، مركزا على ضرورة الاسراع وتفعيل تلك النصوص للرقي باوضاع المعاقين، وقطع الطريق على المتاجرين بأوضاع تلك الفئة، خاصة في العالم القروي، الذي يشهد عددا من الممارسات المهينة للمعاقين، مقدما في هذا الباب نموذج اقليم شيشاوة.
وفي ردها، قالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية على ان النهوض بأوضاع المعاقين مجال للعمل بشكل جدي ولا يقبل أية ارتجالية، مشيرة إلى ان هناك مجموعة من الخدمات التي تقدمها الحكومة لفئة المعاقين.
