قدمت لجنة العرائض بمجلس النواب، يوم الاثنين 3 يونيو 2019 بمقر المجلس بالرباط بتكليف من رئيس مجلس النواب، تفاصيل أول عريضة مودعة لديه، وذلك تماشيا مع المقتضيات الدستورية الخاصة بالديمقراطية التشاركية، والقانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب، توصلت "مراكش7" بنسخة منه، أن النائب البرلماني السيد رشيد العبدي، رئيس لجنة العرائض، قدم توضيحات قانونية حول مسار العرائض بمجلس النواب، معربا في كلمته عن تشجيع مجلس النواب المواطنين على وضع العرائض كحق دستوري يكرس المشاركة المواطنة.
وأضاف البلاغ أن أعضاء اللجنة، المكونة من كل من النواب عبد اللطيف ابن يعقوب كمقرر للجنة، ومحمد أمغار نائب الرئيس، وعمر العباسي نائب المقرر، شروحات حول عمل اللجنة "الحديثة العهد"، وعن مسطرة وضع العرائض، التي اعتبرها أعضاء اللجنة "تمرينا سياسيا جديدا".
وذكر البلاغ أن هذا الاجتماع حضره أعضاء من لجنة تقديم العريضة، التي تكلفت بإيداع العريضة المتعلقة ب "المطالبة برفض بنود من القانون الإطار 51.17 والتنصيص على بنود أخرى"، وهي العريضة الأولى من نوعها التي توصل بها مجلس النواب منذ إقرار الديمقراطية التشاركية في دستور 2011.
وأكد البلاغ أن لجنة العرائض سلمت أعضاء لجنة تقديم العريضة قرار مكتب مجلس النواب، برفض العريضة من حيث الشكل، نظرا لمخالفتها بعض مواد القانون التنظيمي السالف الذكر.
وأعلنت لجنة العرائض البدء في استقبال العرائض الموجهة لرئيس مجلس النواب بطريقة إلكترونية عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة https://www.eparticipation.ma/ وقدمت شروحات حول كيفية وضع العرائض بطريقة إلكترونية باحترام تام للضوابط القانونية الجاري بها العمل.
