تساءلت فعاليات جمعوية بمنطقة أغواطيم، عن مصير التحقيق في قضية مصرع شاب أصم، سقط عليه جدار من تراب ضخم، أثناء تشييد منزل عشوائي باٍحدى الدواوير القروية التابعة للجماعة الترابية لاغواطيم، ضاحية مراكش.
وتعود تفاصيل هذه القضية، اٍلى صيف عام 2017، حيث لقي شاب أصم ( ج.ب) مصرعه متأثرا بجروحه البليغة، التي أصيب بها بعد انهيار جدار طيني عليه أثناء تشييد منزل عشوائي.
وكان المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت قد فتح تحقيقا قضائيا في النازلة، اٍذ استمع لعدد من المتورطين، من أجل تحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث ومحاسبة المتورطين، اٍذ تم اعتقال المكلف بأشغال البناء الذي قضى عقوبة حبسية، دون فتح تحقيق قضائي مع السلطات المحلية و بعض من أعوانها تبين تورطهم في هذه القضية.
وفي سياق متصل، تساءلت المصادر عن أسباب عدم احالة أعوان سلطة على التحقيق لتورطهم في قضية عدم التبليغ عن تشييد منزل غير قانوني، الأمر الذي قاد الى هذه الفاجعة.
يشار الى أن البناء العشوائي بمنطقة أغواطيم، يعرف انتشارا مهولا، فهل يستطيع العامل بنشيخي الوقوف في وجه أعوان سلطة و ما وصف ب "مافيا العقار،" لمحاصرة الاستيلاء على الأراضي المخزنية بهذه المنطقة، ومنع وفوع حوادث أليمة يروح ضحيتها أبرياء؟
