في إطار مداخلة له، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة التي انعقدت يوم الاثنين 03 ماي 2019 بمجلس المستشارين، قال المستشار البرلماني مولاي عبد الرحيم الكامل عن فريق الأصالة والمعاصرة، أنه وبمناسبة مرور 7 سنوات على تدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام، كفريق سياسي احتفظ بنفس التركيبة وإن تغير بعض أعضائه في الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن أوضاع البلاد تسير نحو المجهول ونحو الأسوء مقارنة على ما كانت عليه قبل 2011.
وأضاف مولاي عبد الرحيم أن مداخلة الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة حاولت الوقوف وبكل موضوعية عند مكامن الخلل في التدبير الحكومي بكل ما يقتضيه ذلك من أمانة وإخلاص ونقل للأسئلة الحقيقية والبسيطة لدى غالبية الشعب المغربي، الذي يتساءل عن مصير أموال الضرائب التي يؤديها؟ وعن كيفية صرفها وصرف القروض التي أغرقت المغاربة في شبح المديونية؟ بالإضافة إلى مجموعة من الأسئلة الأخرى التي حاول من خلالها الكامل ملامسة الواقع مع محاولة معرفة من يتحمل المسؤولية في استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية..
هذا، وذكر الكامل في مداخلته بالحصيلة المرحلية للحكومة التي قدمها سعد الدين العثماني أمام مجلسي البرلمان في ماي المنصرم، مشيرا إلى أنه وقبل الشروع في مناقشة تلك الحصيلة، أن هناك ملاحظة أولية يمكن إثارتها والتوقف عندها، ويمكن أن يستشفها كل من له اهتمام وتتبع للشأن العام، مفادها التناقض غير المفهوم بين ما تتوفر عليه البلاد من بيئة سياسية ومؤسساتية جد مشجعة ومحفزة للتنمية والمبادرة والإنتاج والإبداع، وبين فعل حكومي هجين وشارد وغير منتج، مؤكدا أن أهم تجليات وتمظهرات هذه البيئة المحفزة والمشجعة والمتمثلة أساسا، في الإمكان الدستوري المتقدم وما يتيحه للحكومة من صلاحيات جد واسعة لم تكن متوفرة ومنصوص عليها من قبل، وتتجلى أيضا حسب المتحدث تمظهرات هذه البيئة المشجعة، في نعمة الاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد، إضافة كل الديناميات والأوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة، والتي لم تحظى للأسف بالمواكبة المطلوبة من قبل الحكومة في نسختها الأولى والثانية.
وأكد الكامل أنه ولو استثمرت هذه الحكومة في هذه البيئة السياسية والمؤسساتية بالشكل المطلوب وفي حدوده الدنيا، لتمكنت البلاد خلال السبع سنوات الأخيرة من تحقيق نهضة تنموية حقيقة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي السياسي والحقوقي، وذلك قبل أن يتأسف الكامل على الواقع، وخاصة ان هذه الحكومة لم تقم بعملية الاستثمار بالشكل المطلوب في كل تلك لظروف المهيئة، حيث ظهر ذلك جليا، حسب الكامل في فترة البلوكاج الحكومي الذي دام لما يقارب الستة (6) أشهر، وما سببه ذلك من فراغ سياسي ومؤسساتي كلف البلاد غاليا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وما زاد الطين بلة حسب الكامل، هو الهندسة الحكومية الغريبة التي ابتدع فيها حزب البيجيدي بشكل ساهم في إضعاف أداء الحكومة، بسبب التضخم الكبير في القطاعات الوزارية، التي تحكم في عددها المبالغ فيه هاجس إرضاء الخواطر ومنطق الوزيعة واقتسام الكعكة، وذلك بشكل وجد معه المغاربة أنفسهم أمام تحالف حكومي هجين لا يمكن أن ترى مثيلا له من الغرابة، إلا في الحكومة الحالية، التي فقدت بسبب ذلك انسجامها وتماسكها وأغرقها في الصراعات وتبادل الاتهامات والتقاذف بالمسؤوليات في العديد من الملفات الحرجة..
