انضم المغرب يوم أمس الثلاثاء إلى الاتفاقية الأوروبية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الرقمية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأعلن مجلس أوروبا، عبر بلاغ له، أن المغرب هو البلد الـ55 على المستوى الدولي والسادس في إفريقيا الذي ينضم إلى هذه الاتفاقية.

وقدم المغرب عبر قنصله العام في ستراسبورغ، خالد أفقير، الثلاثاء، أدوات المصادقة على هذه الاتفاقية والبروتوكول الإضافي الملحق بها.

وحضر هذا التقديم كابريلا باتيني دراغوني، نائب الكاتب العام لمجلس أوروبا، وبناءً على ذلك ستدخل الاتفاقية والبروتوكول الإضافي حيز التنفيذ بالنسبة للمغرب ابتداء من فاتح شتنبر المقبل.

وتعتبر هذه الاتفاقية المعاهدة الدولية الوحيدة التي تضمن للأشخاص الحق في حماية المعطيات الشخصية ومنع أي سوء استخدام قد ينتج عن معالجتها.

وشُرع في فتح التوقيع على هذه الاتفاقية منذ 28 يناير من سنة 1981، ويتوجب على كل دولة انضمت إليها أن تتخذ التدابير اللازمة في منظومتها التشريعية لاحترام الحقوق الأساسية للأشخاص وتطبيق حماية معطياته.

كما تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بإدراج التدابير الأمنية ضمن قوانينها حماية للهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شأنه يمس بها عبر استخدام المعلومات، كما تؤكد على تقوية التعاون الدولي للقضاء على الجرائم المعلوماتية لحماية الأشخاص.

وتمنع الاتفاقية معالجة المعطيات الحساسة، كالأصل العرقي والرأي السياسي والوضع الصحي والقناعة الدينية والحياة الجنسية والأحكام الجنائية.

وتلزم مواد الاتفاقية الدول الأطراف بأن تقدم للشخص الذي تخضع معطياته الشخصية للمعالجة عدداً من الضمانات، منها المعرفة بوجود ملف إلكتروني يتضمن معطيات ذات بعد شخصي وبالغايات الأساسية منه؛ فضلاً عن هوية المتحكم بالملف ومكان سكنه الاعتيادي أو مركزه الأساسي.

في المقابل تمنح استثناءات بخرق بعض المقتضيات في الاتفاقيات إذا كان ضرورياً للحفاظ على أمن الدولة والسلامة العامة ومصالح الدولة النقدية أو الحد من المخالفات الجنائية، أو حماية الشخص المعني وحقوق الآخرين وحرياتهم.

وكان البرلمان المغربي وافق على هذه الاتفاقية خلال الولاية الحكومة السابقة، والتي اعتمدت في إطار الوضع المتقدم الممنوح للمغرب في علاقته مع دول الاتحاد الأوروبي، الذي يتيح له الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات.