في سؤال موجه إلى وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، تطرق المستشار البرلماني مولاي عبد الرحيم الكامل عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى موضوع حماية حقوق الطفل من كل أشكال العنف والإستغلال، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت يومه الثلاثاء 28 ماي 2019 بمجلس المستشارين. 
وقال الكامل، على أن طرحه لسؤال التدابير المتخذة لتعزيز وحماية حقوق الطفل نابع من الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك لهذا الموضوع، وذلك من خلال دعمه المستمر للمرصد الوطني لحقوق الطفل، وهو ما تم التأكيد عليه في رسالته الملكية الموجهة الى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة مراكش في نونبر 2014، وذلك بدعوته الحكومة للانخراط في مسلسل المصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وقال الكامل على أن ذاك البروتوكول صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 12 نونبر 2012، بموجب قانون رقم 59.12، كما تم التوقيع عليه من طرف المملكة المغربية في 28 فبراير 2012، وتم بعدها نشره بالجريدة الرسمية.
إلا أنه ومع كل ذلك، استغرب الكامل من عدم المصادقة بشكل نهائي على ذاك البرتوكول، وذلك بسبب عدم اكتمال مسطرة المصادقة، بالرغم من كون السياسة الحمائية للأطفال بالمغرب عرفت منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل، خصوصا أمام تنصيص الفصل 62 من دستور 2011، على ان الدولة تسعى الى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي لجميع الاطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، حيث أشار المتحدث إلى ان نفس الدستور نص على احداث مجموعة من الهيئات الجديدة للارتقاء بالحكامة والديموقراطية والمساواة من بينها المجلس الاستشاري للاسرة والطفولة. وفي هذا السياق، فقد تساءل الكامل عن اسباب تعثر الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على ذاك البروتوكول رغم مرور 5 سنوات على دعوة جلالة الملك للمصادقة عليه، متسائلا أيضا عما تم تحقيقه من أهداف ونتائج السياسة العمومية المتعلقة بالطفولة والتي اطلقتها الوزارة المعنية بتعاون مع اليونيسيف وتنسيق مع باقي الشركاء، وكذا عن حدود تفاعل القطاع المعني مع آليات التظلم الخاصة بالاطفال ضحايا الانتهاكات، بالإضافة إلى تساؤله حول مآل مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بانشاء لجنة جهوية لحماية الطفولة.