سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل 2019، بنسبة 0,6% بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو ما نتج عنه تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,4% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت هذه الارتفاعات المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2019، وفقا لمذكرة صادرة عن مندوبية التخطيط، اليوم الأربعاء، على الخصوص أثمان "الخضر" بـ 4,9%، و"الفواكه" بـ 4,8%، و"السمك وفواكه البحر" بـ 2,2%، و"اللحوم" بـ 1,8%.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الزيوت والذهنيات" بـ 0,6%، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0,3%. وأشارت المذكرة إلى أنه "فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن التغيرات همت على الخصوص ارتفاع أثمان المحروقات بـ 2,6%".

وبخصوص المدن المغربية التي سجلت أكثر الارتفاعات في الأسعار، تصدرت بني ملال والحسيمة اللائحة بنسبة بلغت 1.2 في المائة، ثم مراكش بنسبة 1.1 في المائة، وسطات بـ 1,0%، وفي أكادير بـ 0,8%، وفاس والرباط ومكناس والعيون والداخلة وأسفي بـ 0,7%، والدار البيضاء وتطوان وطنجة بـ 0,6%.

الدورية الإخبارية ذاتها أوضحت أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,2% خلال شهر أبريل 2019، ما نتج عنه تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0,8% وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ 1,2%. كما ارتفعت نسب التغير للمواد غير الغذائية بـ 0,3% بالنسبة لـ "المواصلات"، و3,4 بالنسبة لـ "التعليم".

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2019 ارتفاعا بـ 0,3% بالمقارنة مع شهر مارس 2019، وبـ 1,1% بالمقارنة مع شهر أبريل 2018.

وفي رمضان الجاري، أقرت الحكومة بارتفاع أسعار بعض المواد الأكثر استهلاكا، خصوصا البصل اليابس الذي زاد ثمنه بـ43 في المائة، والبصل الأخضر الذي ارتفع سعره بـ100 في المائة.

وأرجعت الحكومة "أسباب ارتفاع سعر البصل إلى انخفاض المساحة المُخصصة لهذا المنتوج، بسبب الخسائر التي سجلت العام الماضي وتأخر الأمطار؛ وهو ما أنتج عرضاً أقل مقابل طلب كبير"، وأكدت أن التقدم في عملية توفير مادة البصل ساهم في تراجع أسعارها بـ10 في المائة.

كما سجلت الحكومة زيادةً في سعر الطماطم بـ48 في المائة، قبل أن يتراجع مؤخراً بـ10 في المائة، وزيادة في ثمن السمك في حدود 10 في المائة، وانخفاضاً في أسعار الفواكه والقطاني وزيت الزيتون والتوابل، والسمك فيما بعد.