وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش إلى كل من والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش، قائد قيادة السعادة ورئيس المجلس القروي للسعادة، شكاية بخصوص استئناف مصنع سري اشغاله بدوار عبدة المساحة بجماعة السعادة.
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في شكايتها انها سبق وأن راسلت المسؤولين بشأن معاناة دوار عبدة المساحة بجماعة السعادة عمالة مراكش مع مصنع سري، مجهول الهوية، معتبره أن بناءه داخل ضيعة فلاحية وبدوار يعج بالعشرات من السكان، تجاوزا صارخا للمقتضيات القانونية المعمول بها، ومطالبة من الجهات المختصة التقصي والتحري لتحديد الجهة التي رخصت لهذا المصنع، رغم قيامه على ما يبدو بنشاط لا يراعي الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة.
واكد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جديد على مطالبته بتحديد المسؤوليات وما يترتب عنها من جزاءات وآثار قانونية، ووضع حد لنشاط هذا المعمل المتواجد داخل ضيعة فلاحية، وكذلك تحديد طبيعة المواد المستعملة التي تصدر عنها غازات سامة، لما لها من وقع خطير على صحة وسلامة السكان، والأضرار بالبيئة المحيطة بهم، على اعتبار أن الحق في البيئة السلمية والعدالة المناخية من مشمولات لحقوق الإنسان.
وأشارت الجمعية إلى ان سكان دوار “عبدة المساحة” بجماعة سعادة التي تتواجد بمحاذاة مدينة مراكش، يتسبب لهم ذاك المصنع الذي يشتغل على المواد الخشبية ويستعمل موادا كيماوية في صباغة منتجاته، في أمراض حساسية لساكنة الدوار خاصة على مستوى الجهاز التنفسي، دون أن تتدخل السلطات المعنية رغم تقديم الساكنة مجموعة من الشكايات، وتنظيمهم لوقفات احتجاجية سلمية بعد استفحال الامر واصابة العديد من السكان بامراض تنفسية خاصة الحساسية والربو حسب ما صرحت به الجمعية.
وفي هذا السياق، فقد أشارت الجمعية إلى ان المصنع المذكور ينفث غازات سامة ويصدر عنه ضجيج حاد خصوصا في الليل والصباح، مما أثر على راحة وصحة الساكنة، وخاصة الأطفال، مضيفة إلى أن السكان استبشروا خيرا باقدام السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل ووقف اشغال المصنع السري، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تدخلا ايجابيا يستجيب لمطالب الساكنة ورفع الضرر عنها، وذلك قبل أن يستأنف هذا المصنع أنشطته مؤخرا خاصة بالليل مما يجعل الشكوك حول عدم الترخيص له تحوم حوله، وتجعله في خانة العمل غير القانوني.
وأمام ذلك، فقد جدد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطلبه القاضي بفتح تحقيق شفاف حول إستئناف المصنع لاشغاله، وإتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير القانونية لوضع حد للتسيب والعبث بصحة المواطنين وراحتهم، ملتمسا مده بنتائج التحقيق والتدابير القانونية المتخذة في هذا الشأن.
