متابعة لموضوع الاستيلاء على أراضي خاصة، بمنطقة سيدي عبدالله غيات بالحوز، تقع في ملكية مهارجين مغاربة، ومسوؤلين في الدولة، من قبل عدد من الأفراد وصفهم تقرير ميداني بـ "مافيا العقار،" والذي سبق أن أدرجته مراكش الاخبارية في موقعها الالكتروني مراكش7، ذكرت المصادر، أن لجنة رفيعة المستوى في طريقها الى هذه المنطقة بعد توصلها بملف أحد الضحايا للتحقيق في هذا الموضوع الذي اثار جدلا واسعا في صفوف المسؤلين.
وذكرت المصادر، أن اللجنة ستعمل على فك خيوط تفويث عقارات خاصة، لعدد من المواطنين بأثمنة هزيلة، الأمر الذي تلاه خلق دوار عشوائي على ملكية أحد المهاجرين، خلال السنوات الفارطة، وهو ما سيجر عدد من الموظفين والتقنيين والمنتخبين واعوان سلطة الى المساءلة القضائية.
ويوجد من بين الضحايا، مهاجر مغربي رفيع المستوى، ومسؤول سابق، جرى تفويت جزء من اراضيه دون علمه، خلال السنوات الماضية، وبيعت لمواطنين عاديين شيدوا عليها بنايات عشوائية.
وأوضحت المصادر، أن الضحية سيجر منتخب بارز في الحوز الى القضاء، اٍذ اتهمه بقيادة عصابة متخصصة في سرقة الأملاك الخاصة بوثائق تبدو غير قانونية، بتعاون مع صاحب "كلسة لبيع مواد البناء،" وعون سلطة وموظفين.
واكدت المصادر، أن السلطات المحلية بسيدي عبدالله غيات، تواجه صعوبات كبيرة من أجل منع انتشار البناء العشوائي، أمام تحد صارخ للقانون من قبل عصابة العقار، وهو ما يستدعي تدخل سلطات الحوز للتعاون المشترك.
ويرتقب أن يتم اعفاء أعوان سلطة، تعتقد جهات مسؤولة بأنهم ساهمو في الاستيلاء على اراضي خاصة، كاجراء احترازي يروم وضع حد لهذه "المهزلة."
