أثارت الحصيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مواقف متباينة بين المعارضة التي اعتبرتها حصيلة لا ترقى إلى مستوى التطلعات، وبعض مكونات الأغلبية التي تشتكي عدم تنسيق كل مكونات الحكومة بما يكفي، وتيار داخل حزب رئيس الحكومة الذي يرفض كل مبادرات العثماني ويعارضها جملة وتفصيلا، ورئيس الحكومة نفسه الذي أقر بالفشل، فلماذا قدمها؟
قال العثماني ضمن عرضه ما يلي: "وحتى نكون واقعيين، يجب الاعتراف بأنه رغم المجهودات المبذولة، والنتائج المسجلة، فلا يمكن الادعاء بأن هذه الحكومة أو أية حكومة أخرى، قادرة على حل مشاكل المغرب في نصف ولاية بل وحتى ولاية كاملة…"
إذن العثماني اعترف أن في النصف الأول من الولاية لم يتمكن من حل مشاكل المغرب، ولن يتمكن من حلها في ما تبقى من الولاية، فلماذا تقدم حزبه للانتخابات؟ !
وفضل العثماني تعليق الفشل، الذي اعترف به، على شماعة الحكومة السابقة، التي كان يترأسها أمينه العام السابق، وزميله في مشروع "البيجيدي"، عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى حكومته وجدت نفسها في بداية ولايتها أمام تحد كبير تركته الحكومات السابقة، مضيفا أن المرحلة التي سبقة حكومته شهدت تعثر في بعض الأوراش.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذا التعثر نتج عنه تعبيرات احتجاجية استلزمت من الحكومة مقاربة خاصة أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع ومعالجة أسباب تلك الاحتجاجات وإيجاد الحلول العملية وعلى سبيل المثال ملفات من قبيل احتجاجات مواطنين الحسيمة وجرادة وأطر الأكاديميات وتنزيل الإجراءات الضريبة للتجار.
فنحن أمام رئيس حكومة يلوم رئيس الحكومة السابق، والذي هو من نفس حزبه، على الانتكاسات الحكومية، بمعنى أن العثماني خلص إلى أن حزبه لم ولن يحل مشاكل المغرب.
لكن السؤال المطروح، هل تذكر العثماني أنه كان عضوا في الحكومة السابقة- التي تلذذ بجلدها- أثناء تحمله لمسؤولية وزارة الخارجية، ولفترة كبيرة من عمر الحكومة؟
ونحت المعارضة البرلمانية نفس منحى الاعتراف بفشل الحكومة، مؤكدين أن الحصيلة تفتقر إلى الموضوعية وبعيدة عن الواقع الذي لا يؤمن بالأرقام على أهميتها، وإنما يؤمن بمدى ايجابية القرارات المتخذة لفائدة المواطنات والمواطنين، معتبرين أن حكومة العثماني في أجهزت على الطبقة المتوسطة، بينما الاقتصاد غير المهيكل مازال على حاله، وقطاع الصحة يتكلم عن نفسه ولا يبشر بخير، والتعليم والتشغيل مصيبتهما أكبر.
