استنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكل شديد الأوضاع المأساوية للعديد من عمال ملهى ليلي تابع لفندق بمدينة مراكش، وذلك بسبب عيشهم منذ 06 أشهر في وضعية ملتبسة يكتنفها غموض وإنتهاكات قانونية، تهم العلاقات الأجرية، وغياب كلي لآية ضمانة قانونية لوضعيتهم وكأنهم يشتغلون في قطاع غير المهيكل أو غير خاضع لسلطة القانون.
وحسب بيان صحفي للجمعية، فإن العديد من العمال لجؤوا إلى الإعتصام أمام الفندق للمطالبة بمستحقاتهم واجورهم عن ستة أشهر الأخيرة، إضافة الى إرجاعهم للعمل وإحترام كافة حقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل كالضمان الإجتماعي والتغطية الصحية.
وأشار فرع  المنارة مراكش للجمعية في بيانه، أنه كان قد راسل الدوائر الحكومية والسلطات المختصة وقام بزيارات للمتضررين وإتصالات بالمسؤولين، أفضت الى تدخل السلطات المحلية بمنطقة النخيل ومندوبية وزارة التشغيل، وعقد حوارات مع العمال غابت عنها إدارة الفندق، وافضت تلك اللقاءات الى إنجاز محاضر وتلقي وعود بحل المشكل مما دفع بالعمال الذين منهم من إشتغل 19 سنة الى تعليق إعتصامهم.
وأمام ذلك، أدان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حرمان عمال الملهى الليلي من أجورهم وكافة حقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية، حيث طالبت مندوبية التشغيل والسلطات المحلية بإعمال سلطتهما القانونية للضغط على إدارة الفندق للحضور  لجلسات الحوار لحل النزاع  ورفع الضرر عن العمال، والالتزام بالاتفاقات ومضامين المحاضر المنجزة.
وفي نفس السياق، سجلت الجمعية بإيجابية تعامل مندوبية التشغيل والسلطات المحلية بالنخيل، مستنكرة التعاطي السلبي للباطرونا وإدارة الفندق مع كل المبادرات والإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها لحل منازعات الشغل، معبرة عن خشيتها من تواطئ جهات ما  ودعمها للمشغل ضدا على حقوق الأجراء.
وجددت الجمعية مطلبها حول ضرورة فتح تحقيق شفاف لتبيان وتوضيح حقيقة إشتغال ذاك الملهى الليلي المتواجد في قلب الفندق المشار إليه أعلاه. وكذا مدى إحترامه واستجابته للمقتضيات القانونية المعمول بها. 
ودعت الجمعية في بيانها، السلطات المحلية ومندوبية التشغيل الى السهر على التقيد بالضوابط القانونية المعمول بها والتزامات الدولة في مجال حقوق العمال، واستحضار الجوانب الإجتماعية والاقتصادية للعمال بما يتماشى وقواعد العدل والانصاف.