أحرج القرار 2468 الجزائر، من خلال الإشارة إليها 5 مرات في نفس القرار، الذي صدر بحر هذا الأسبوع، وجعلها في مواجهة مباشرة مع مطالب إيجاد حل سلمي لنزاع الصحراء المغربية المفتعل.
وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في تعليق له على القرار أن مجلس الأمن حدد بالاسم، أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، واعترف بأن الانخراط القوي والمستمر والبناء من طرف الجزائر، هو أمر ضروري لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.
وأضاف بوريطة، أن مجلس الأمن، يرسم، وبوضوح، معالم الحل، الذي، ووفقا للفقرة 2 من منطوق القرار 2468، يجب أن يكون "سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومستداما، وقائما على التوافق".
وشدد المتحدث، على أن "القرار يعزز مكتسبات المغرب في القرارات السابقة، خصوصا سمو مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر."
ويشكل هذا القرار، وفق ملاحظين، تطورا وتقدما في إيجاد حل عاجل لهذا النزاع، خصوصا وأن الجزائر هي الطرف الرئيسي، والمحرك لجبهة البوليساريو الانفصالية، التي صنعتها ومولتها لأغراض توسعية.
وتبقى طي صفحة النزاع، رهينة بتخلي الجزائر عن أطماعها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والاستجابة لمطالب الشعب الجزائري، الذي يرفض تبديد أمواله لخدمة أجندات انفصاليا، ومطالب المحتجزين في تندوف، بالتدخل العاجل لوقف الجرائم الوحشية التي يتعرضون لها فوق التراب الجزائري.
