حول السياسة العقارية للدولة في مجال التعمير ساءل المستشار البرلماني امبارك السباعي عن الفريق الحركي كاتبة الدولة المكلفة بالاسكان، وذلك خلال جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وقال السباعي على أن المملكة تعرف وضعية عقارية مركبة ومعقدة بمختلف المستويات القانونية والمؤسساتية والتدبيرية، مما يخلق عراقيل أمام التخطيط العمراني في العديد من المدن والقرى، وبالتالي فإن ذلك يؤثر سلبا على دور العقار في عجلة التنمية المنشودة.
وعلى هذا الأساس، ساءل السباعي كاتبة الدولة فاطنة الكيحل حول التدابير المتخذة لحل اشكالية العقار، وكذا حول إمكانية اعداد مخطط وطني ناجع لتجاوز تلك الاشكالية.
وفي هذا السياق، قال السباعي على أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الوزارة المعنية لازالت تكلفة عقار السكن جد مرتفعة، مما جعله يسائل المعنية بالأمر حول التكلفة الحقيقية لهذا النوع من العقارات. وفي جوابها أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، على أن المملكة تتوفر على أنماط متنوعة في البنية العقارية بالمغرب، إذ منها الخاصة والملك العام للدولة، والملك الغابوي وأراضي الكيش والأراضي السلالية والوقفية….، وهذا التنوع له وضعية مختلفة وتنظيم قانوني مختلف.
وأشارت فاطنة الكيحل على أن تلك العقارات تتضمن أراضي محفظة وأخرى غير محفظة، وعقارات لا زالت خاضعة لنظام الرسوم الخليفية على غرار ما منتشر في مناطق بالشمال.
وبخصوص الإشكاليات التي يعرفها مجال العقار، قالت فاطنة على أنها تتعلق بالتمدن السريع والتحديات، وكذا الحاجيات العقارية للاستثمار بصفة خاصة والسكن بصفة عامة.
وبالنسبة لتكلفة عقار السكن، قالت كاتبة الدولة على انها كبيرة، وخاصة لتكلفة العقار الباهظة مما يشكل ضغطا كبيرا على السكن، مقارنة مع الدول الاخرى.
وفي هذا السياق، أشارت المتحدثة إلى أنه في سنة 2004 من أجل السكن، كان يتم توفير 3000 هكتار فقط، وذلك قبل أن يتم الانتقال إلى 4600 هكتار سنة 2014، بل وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط ان تتضاعف تلك المساحة إلى ما هو اكثر خلال السنوات المقبلة.
