انعقد، يوم الاثنين الاخير، اٍجتماع مجلس الجامعة، من أجل تعيين عضو سيشارك في لجنة اٍختيار رئيس الجامعة القادم وفق الإجراءات المسطرية في الموضوع، ولكن الغريب في الأمر، هو استمرارية الرئيس المنتهية ولايته، الميراوي وأتباعه، في اٍرتكاب الخروقات والاستهتار بقوانين المملكة المغربية، حيث شارك العديد من المرشحين لمنصب الرئيس الجديد للجامعة، منهم نواب الميراوي، وبعض العمداء في عملية التصويت، على من سيكون عضوا في لجنة دراسة ترشيحاتهم لاختيار رئيس الجامعة القادم، وهو ما يشكل انتهاكا للقوانين ذات الصلة والقيم الاخلاقية، ومساسا سافرا لدولة المؤسسات ببلادنا، ويعطينا صورة واضحة على الانتهازية للمنبطحين على البطون ولا يهمهم اٍلا الهرولة وراء المناصب بدون أخلاق، وهو ما سيعرض عملية التصويت للطعن، لأنه لا يمكن قانونيا وأخلاقا للمرشح لمنصب الرئيس، أن يشارك في عملية التصويت على العضو الذي سيدرس ملف ترشيحه.
