في مراسلة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة، المصالح الوزارية الرباط، وزير الصحة، المصالح الوزارية الرباط، تطرقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، إلى مشكل الموت البطيء لفئة من مرضى القصور الكلوي، ومعاناتهم الصحية والاجتماعية.

واستنكر فرع المنارة مراكش في مراسلته، وبشكل شديد الاوضاع الصحية المأساوية للعديد من المواطنات والمواطنين من مرضى القصور الكلوي، مشيرا إلى أن هناك منهم من توفي لعدم امكانية مواصلة العلاج، وآخرون إضطروا إلى بيع كل ما بحوزتهم لتأمين العلاج.

والغريب حسب الجمعية، ان المرضى المقصيين من الحق في الصحة، يحملون بطاقات RAMED، إذ من المفروض ان يستفيدوا من نظام المساعدة الطبية للفئات الهشة والفقيرة.

وأشارت الجمعية إلى أنها وقفت على عجز وتملص وزارة الصحة في تأمين حصص الدياليز او تصفية الدم في مؤسساتها الاستشفائية، مضيفة أن "وزارة الصحة تنازلت عن مهامها واوكلت تدبيرها لمراكز تصفية الدم، وهي جمعيات تستفيد من دعم مالي من المؤسسات المنتخبة وتشتغل في مراكز مشيدة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
 وبناء على مجموعة من المعطيات، فقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ان الحق في الصحة يستلزم ولوج كل المواطنات والمواطنين للعلاج فعليا وواقعيا ورفع جميع العراقيل والتدابير  التي قد تقيد اعماله، كما تعتبر ضمان الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية.     
وطالبت الجمعية من الجهات المعنية، بالتدخل الفوري لتمكين العديد من المواطنات والمواطنين بمراكش وشيشاوة والحوز وغيرها من مناطق الجهة من حقهم في العلاج، وتمكينهم دون تأخير من حصص الدياليز حفاظا على حياتهم وضمانا لحقهم في الحياة والعيش، مطالبة أيضا بالاسراع في توفير الاطر الطبية والاطر المساعدة لتشغيل المراكز الجهزة المغلقة وفتحها في وجه مرضى القصور الكلوي، مع العمل على توفير مراكز اخرى  قادرة على استيعاب المواطنات والمواطنين الذين يعانون من هذا المرض.
وإضافة إلى ذلك، فقد طالبت الجمعية في مراسلتها بتفعيل نظام المساعدة الطبية Ramed وتمكين حامليها من حقهم الدستوري المشروع المتمثل في العلاج والرعاية الصحية، وبما يصون كرامتهم الانسانية ويخفف من معاناتهم واقصاءهم الاجتماعي.