في بيان صحفي، وبخصوص العملية الجراحية التي خضع لها الطفل عثمان، الذي فقد بعدها رجله اليسرى، دحضت المصحة التي اجرى فيها المذكور تلك العملية، مشيرة إلى أن المعني بالأمر أجرى عمليتان جراحيتان تحت مسؤولية طبيب بمراكش، الأولى بتاريخ 06 -03 -2019 والثانية بتاريخ 27 -03 -2019.
وذكرت المصحة في بيانها على أن ذلك تم بطلب من أسرته، التي مسكت بإجراء العملية على يد نفس الطبيب الذي أجرى العملية الأولى، بشهادة كاتبة الاستقبالات.
وأشار البيان، إلى أنه سبق لعائلة الطفل أن أجرت له عملية جراحية للرجل اليمنى في مدينة العيون في السنة الماضية دون نتيجة إيجابية ملموسة، مع العلم بأن الطفل عمران يعاني من تشوه خلقي معترف به في الأدبيات الطبية وهو ما يسمى “PIED BOT”، وذلك موجود في التقرير الطبي المفصل والمسلم للجهات المسؤولة وللعائلة.
واضاف البيان، انه وبعد خضوع الطفل للعملية الجراحية الأولى، غادر المصحة بعد 24 ساعة عن تاريخ إجراء العملية، و أدى والده النصيب المؤَّمن عليه في الضمان الاجتماعي، أي ما يقارب 30%، حيث استمر الطفل في تتبع العلاجات الضرورية مرة كل يومين خلال الأسبوع الأول في حين غاب عن المصحة لمدة تفوق الأسبوع، و بررت الأم هذا الغياب باستمرار علاج الطفل عند ممرض بمدينة شيشاوة، مشيرا إلى أنه وفي يوم 23 مارس 2019 قرر الطبيب المشار إليه اعلاه، الاحتفاظ بالطفل صحبة والديه قصد إجراء العلاج الضروري بعد فحص رجله، حيث ُوضعت رهن إشارة الأسرة غرفة خاصة في الطابق الرابع (الغرفة رقم 402) للطفل ووالديه، مع الاستفادة من الوجبات الغذائية، حفاظا على التوازن النفسي للطفل.
هذا، واضاف البيان، على أن المصحة توصلت، يوم 27 مارس 2019 بموافقة خطية لبتر الرجل الأمامية اليسرى للطفل، مكتوبة بخط أخت الأب وموقعة من الأب (تتوفر المصحة على نسخة منها) ومن خلالها يوافق على بتر الرجل الأمامية اليسرى.
ومنذ إجراء العملية يوم 27 -03 -2019 والطفل يواصل العلاج داخل قاعة الجراحة، في المصحة مرة كل يومين من قبَل الطبيب المعالج، كما يؤكد البيان الذي أضاف "غير أن امتناع وتعنّت الأب عن الاستمرار في القيام بالعلاجات الضرورية واللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطفل المريض، اضطرَّت المصحة إلى توجيه إشعار للأب بواسطة مفوضة قضائية بتاريخ 18 -04 -2019 بنا ًء على الثابت من المحضر، حيث وبتاريخ 19 -04 -2019، وأمام استمرار أب الطفل عمران في الامتناع عن مواصلة العلاج الضروري واللازم طبقا للمعايير الطبية والعلمية، اضطرت المصحة إلى توجيه إنذار عاجل للأب من أجل تحمل المسؤولية الكاملة في عدم السماح والموافقة للمصحة بتقديم العلاجات الضرورية واللازمة للطفل حفاظا على سلامته وحياته، إلا أنه رغم اطلاعه على الإنذار العاجل الموجه له بواسطة مفوضة قضائية، رفض التسلم والتوقيع حسب المحضر المنجز يوم 19 -04 -2019".
وبخصوص الإنذار الموجه من قَبل محامية والد الطفل، بتاريخ 18 -04 -2019، ذكر البيان أنه تضمَّن مجموعة من المزاعم والاّدعاءات غير الصحيحة وغير المبنية على أساس من حيث الواقع، مشيرا الى ان المصحة بادرت إلى توجيه جواب عن هذا الإنذار للمحامية وللأب، عن طريق مفوضة قضائية، يُفنّد جميع المزاعم والادعاءات، وهي متمسكة بأنها قامت وتقوم بواجبها على أحسن ما يرام ولم يصدر عنها أي تقصير أو إهمال وأن الهدف هو استمرارية العلاج من أجل صحة الطفل.
وعموما، يبقى هذا الملف بين يدي القضاء الذي لا زال يحقق في ادعاءات كل الطرفين، المصحة من جهة كمتهمة، وعائلة الطفل كمشتكية مؤازرة من طرف المركز الوطني لحقوق الانسان الذي قام في البدء بنشر تفاصيل هاته القضية.
