علم موقعنا من مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة اقليمية، تضم عدد من التقنيين، رفيعي المستوى، شرعوا في اٍحصاء نقاط بيع مواد البناء بشكل عشوائي ( كلسات)، من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضدها.
وكانت مذكرة، صادرة عن وزارة الداخلية، تم تعميمها على جميع الولاة والعمال، تحثهم على مواجهة مخالفات التعمير بكل أشكالها.
وستقوم هذه اللجنة الاقليمية بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح الجماعات الترابية في حدود اختصاصاتها، بزيارات ميدانية من أجل تفعيل مضامين المذكرة المركزية.
