صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب, الحبيب المالكي، عقدت اليوم الخميس 18 أبريل 2019، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
وأفاد بلاغ صادر عن مجلس النواب، توصلت "مراكش الإخبارية" بنسخة منه، أن المصادقة على هذين المشروعين، تأتي في إطار تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة بها، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، والتوافق مع الممارسات الدولية، علاوة على تحسين ترتيب المملكة في التصنيفات الدولية.
وأبرز وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حسب ذات البلاغ، في معرض تقديمه لمشروع القانون رقم 20.19 المتعلق بشركات المساهمة، الخطوط العريضة للمشروع وأهدافه الرئيسية المتمثلة في الرفع من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الرقابة، وتحسين حق المساهمين في الحصول على المعلومة، وتعزيز دور المساهمين في تسيير الشركات.
وأضاف البلاغ، أن النص الثاني رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تعزيز دور الشركاء في تسيير الشركة وتحسين إعلام الشركاء.
وشدد المجلس على أن المصادقة على مشروعي القانونين، تشكل حلقة أخرى في تحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمال والأعمال والاستثمار بالمغرب، في أفق دخول المغرب قائمة أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال مع نهاية الولاية التشريعية الحالية.
