توصل موقع مراكش 7، بنسخة من شكاية موجهة إلى قائد الملحقة الإدارية الباهية بمراكش، وذاك لعدم تحرك السلطات من أجل إزالة أتربة منزل تم أمر صاحبته بهدمه من طرف المجلس الجماعي لمراكش ولجنة ولائية، حيث تمت عملية الهدم شهر يناير الماضي.
وحسب الشكاية، فإن صاحبة المنزل استجابت لطلب السلطات من اجل هدم منزلها الكائن بدرب الشيخ اسحاق بنزعا بحي الملاح مراكش، وذلك لتشكيله خطرا وقد ينهار في أي لحظة، مقابل إزالة ما تم هدمه من أتربة وحجارة في أواخر شهر فبراير كأقصى حد، لكن دون أن يتم ذلك، مما جعل صاحبة المنزل وأسرتها تستنجد بقائد الملحقة وبوالي جهة مراكش أسفي، علهما يتدخلان لإعطاء أوامرهما من أجل إزالة تلك الأتربة واتمام عملية الهدم لمباشرة بناء المنزل.
وزوج صاحبة هذا المنزل، أكد أن الأخيرة اضطرت الى التنقل الى منزل والديها بمدينة أكادير الى حين اتمام عملية بناء منزلها الذي تم هدمه بحي الملاح، أما الزوج لم يستقر بعد في أي مكان، ويبيت في كل مرة إما عند أفراد من عائلته أو أصدقائه، وهو ما جعل هاته الأسرة غير قادرة على تحمل المزيد من المعاناة الناجمة عن هدم منزلها.
وسبق للمجلس الجماعي لمراكش أن أرسل قرارا لصاحبة المنزل من أجل هدمه الى جانب منازل أخرى بالمكان المشار إليه أعلاه، إلا أن أصحاب تلك المنازل رفضوا ذاك القرار، الى ان حلت لجنة ولائية بعين المكان، لتصدر قرارا آخر من أجل تنفيذ أمر الهدم، وهو الشيء الذي تم، مقابل تكليف شركة بهاته المهمة، وتقديم 40 ألف درهم للمعنيين بالأمر من أجل مساعدتهم على عملية إعادة بناء منازلهم المهدمة من جديد.
وما زاد الطين بلة، ان الشركة المكلفة بالهدم، لم تقم بعملية هدم هذا المنزل بشكل كامل ومتواصل، بل كانت تقوم بالهدم بشكل جزئي بين الفينة والأخرى دون إتمام هاته العملية، حيث لا زالت 10 في المائة من المنزل المذكور دون هدم، هذا ناهيك عن ترك الاتربة بذاك المكان دون إزالتها منه، بل وأن تتجاهل الشركة المكلفة كل ذلك، وتعمد الى التنقل الى منزل آخر من أجل هدمه بدوره في إطار نفس العملية.
ومشكل آخر، اعترض زوج صاحبة هذا المنزل، فعدم اتمام عملية الهدم، ساهم في عرقلة عملية اعداد تصميم خاص بالبناء، هذا الى جانب كون المبلغ الذي تسلمته الاسرة من أجل مساعدتها، تم صرف نصفه من أجل اعداد ذاك التصميم الذي لم يكتمل بعد، وبالتالي فلن يكفيها المبلغ المتبقى حتى في اقتناء السلع الخاصة بنصف المنزل فقط، فما بالك بعملية بنائه بشكل كامل، إلى جانب مصاريف عمال البناء والاصلاح، وهو ما يهدد مصير هاته الأسرة التي لا تستطيع أن توفر كل مصاريف إعادة بناء منزلها الذي قامت السلطات بهدمه.
