قالت مصادر جيدة الاطلاع مراكش7، اٍن وزارة الداخلية راسلت عن طريق سلطات الحوز، اٍحدى الجماعات الترابية بالاقليم، من أجل تنفيذ مسطرة عزل مستشار جماعي دائم الغياب عن الدوارات العادية واجتماعات المجلس.
وسارع المجلس الجماعي الى اٍدراج نقطة اٍقالة العضو في جدول اعمال دورة استثنائية، حيث ناقش قرار اٍقالة العضو وتمت المصادقة عليه، أمس الاثنين.
غير أن المجلس الجماعي الذي تفاعل مع مراسلة وزارة الداخلية خوفا من المتابعات، قام بذلك لتنجب الاصطدامات، حيث أن العضو المعني بالإقالة، كان يتقاضى تعويضاته الشهرية من المجلس طيلة مدة غيابه، رغم التحاقه الى عمله بألمانيا، وهو ما أثار جدلا كبيرا من قبل فريق المعارضة بالمجلس، وطالبوا الرئيس بضرورة استرجاع التعويضات الى خزينة الدولة.
ومن جهة أخرى، تساءلت فعاليات جمعوية، عن أسباب تأخر المجلس الجماعي عن اتخاذ هذا القرار طيلة هذه المدة حفاظا على المال العام، مطالبة بتدخل الجهات الوصية مركزيا لفتح تحقيق حول هذا الموضوع.
