لقد عمل جلالة الملك محمد السادس على ان يتم الاهتمام بالمدن العتيقة ، و التي من بينها عاصمة السياحة المغربية المدينة الحمراء مراكش ، لإنجاز المشاريع المندرجة في إطار برنامج تثمين المدينة العتيقة ، وكذا برامج تأهيلها ، الا ان هذا الاستثمار الذي يمنح الأولية للعناية بالمعالم الحضارية و المآثر التاربخية يتم تكسيره بعدم احترام القانون المنظم للسير و المرور داخل المدينة العتيقة بمراكش .
و بإستقراء بعض المواضيع المتعلقة بمنع الدراجات النارية ومن السير داخل المدينة العتيقة حفاظاً على سلامة المواطنين و حرصا على جمالية المدينة العتيقة و عدم تلويثها ،خصوصا ان المدينة بكل أحيائها و ازقتها تعرف رواج هائل و عدد كبير من الزوار السياح سواء المغاربة أو الأجانب، الأمر الذي يجعل المدينة العتيقة تعاني من الإكتضاض بالإضافة إلى مرور الدراجات النارية و ثلاثية العجلات و السيارات في بعض الأحياء رغم وجود علامات المنع المبينة في الصور المرفوقة بهذا المقال.
عند سؤالنا لبعض التجار داخل المدينة العتيقة بمراكش حول ظاهرة عدم احترام سائقي الدراجات النارية لعلامات التشوير و المنع الواضح أكد ان فوق ذلك هناك مجموعة من الشكايات التي تقدمنا بها و تقدمت بها الساكنة و باقي أصحاب المحلات التجارية على اختلاف أنواعها المتواجدة بالمدينة العتيقة لمراكش دون جدوى و دون إجراء عملي او قرار ينهي هذه الاشكالية التي تعصف بالقانون وبأمن وسلامة المواطنين و تقلق راحة الساكنة .
و في نفس السياق قمنا بإجراء حوار مع مجموعة من سائقي الدراجات النارية و مهني مختص في إصلاح الدراجات النارية داخل المدينة العتيقة بمراكش ، اذ أكد الجميع ان علامات التشوير المانعة للمرور سببت في ضرر الساكنة بشكل كبير ، حيث أصبح المنع من أغلب الجهات مما يعرقل العديد من السكان سائقي الدراجات النارية و العادية للوصول إلى منازلهم المتواجدة داخل أسوار المدينة العتيقة خصوصا ليلا عند رجوع مجموعة من العمال و نساء حتمت عليهن الظروف العمل ليلا بعدم استعمالهن للدراجة النارية الأمر الذي قد يسبب لهن خطرا خصوصا غياب الأمن ببعض احياء المدينة العتيقة ، ثم الإحتلال الفاضح للملك العمومي من طرف العديد من المتاجر والبازارت التي تعرض منتجاتها على قارعة الطريق دون إحترام للمارة مما يساهم في تأزيم الضعية و هناك يتأذى الجميع.
و امام هذه الوضعية الحرجة و الاشكالية التي لا شك ان الجهات المختصة عجزت أمامها و لا زالت تفكر في إيجاد حلول مناسبة و ملائمة للجميع، الكل ينتظر تدخل الجهات المعنية لكي لا يبقى سكان المدينة العتيقة بين سندان المخالفات المروية ومطرقة السلع المحتلة للملك العام .
