طرح بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، نقاشا سياسيا ودستوريا، بعد دعوة رئيس الحكومة، إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

وينص الفصل 103 من الدستور، على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن النص يطلب الموافقة عليه. كما نص في الفقرة الرابعة على أن سحب الثقة يؤدي إلى استقالة جماعية، وهي قاعدة دستورية تتسم بالوجوب والإلزام.

وبعد أن أجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال التصويت على مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تقدمت به الحكومة، ويُعارض من طرف نواب الأغلبية، وفق بلاغ صادر عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أصبح لزاما على الحكومة أن تعيد النظر في تموقعها، وتحالفاتها وسط المشهد الحزبي، خصوصا مع بروز أغلبية هشة، ترفض بعض مكوناتها قرارات رئيس الحكومة.

ويأتي التصويت على مشروع القانون هذا، في ظل نقاش واسع حول المنظومة التعليمية بالمغرب، ووسط احتقان غير مسبوق، من خلال خروج مجموعة من الأساتذة المتعاقدين إلى الاحتجاج في الشارع، ومغادرة أقسام الدراسة، مما يجعل الحكومة وسط أزمة حقيقية، يحتاج تدبيرها إلى اتخاذ قرارات جريئة، قائمة على نكران الذات وحفظ المصلحة العليا للوطن.

لقد بلغت حدة الخطاب السياسي، الذي تحلل من شعبوية الفترة الماضية وعاد إلى البلاغات والمواقف، حد وصف حزب الاستقلال القضايا المصيرية بأنها رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة. كما وصف حزب الأصالة والمعاصرة سلوك الأغلبية، بالتماطل والاستخفاف التشريعي، وهو ما يُنذر بدخول الحياة السياسية إلى نفق جديد، وربما انتخابات سابقة لأوانها.

وتوقع ملاحظون، أن الحكومة، في حال طرح مسألة الثقة، ستكون أمام الاستقالة الجماعية، خصوصا في ظل أغلبية غير مضبوطة، وغير منسجمة، ما يجعل العثماني يقف على حقيقة قيادته للأغلبية، بل حتى علاقته بنواب حزبه.