أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الدورة 44 لاجتماعاته السنوية، أن التمويلات التي وافقت عليها جميع الفروع التابعة لها ناهزت 21.72 مليار دولار خلال سنة 2018.
وبهاته المناسبة، قال بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن هذه التمويلات توزعت بين البنك الإسلامي للتنمية، بنحو 7 مليارات دولار، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بنحو 9 مليارات درهم، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بنحو 5.2 مليار درهم، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بقيمة 483 مليون دولار، وصندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف بقيمة 45 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمات هيئات أخرى تابعة للمجموعة كالمعهد الإسلامي للبحث والتدريب، وبرنامج تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، ومشاريع المساعدة الفنية.
وأعلن حجار عن توقيع المجموعة 91 اتفاقية تمويل جديدة بمراكش مع الدول الأعضاء، ضمنها اتفاقية إطار للتعاون مع المغرب تغطي الفترة من 2019 إلى 2022.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن تمويلات البنك الإسلامي للتنمية لفائدة الدول الأعضاء منذ إنشائه قبل 44 سنة ناهزت 138 مليار دولار، بلغت حصة المغرب منها 7 مليارات دولار. وأوضح أن هذه الاعتمادات وجهت لتمويل قطاعات متنوعة، كالزراعة والصناعة والتعليم والصحة والماء والخدمات الحضرية والبنيات الأساسية.
وأشار حجار إلى أن سنة 2018 تميزت بإطلاق مجموعة من الصناديق الجديدة، كصندوق التحول لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، وصندوق البنيات التحتية الموجّه لأفريقيا، وصندوق التمكين الاقتصادي لفلسطين، وصندوق التضامن والاستثمار. كما أولى البنك اهتماماً خاصاً لمواضيع الابتكار والعلوم والتقنية، ودعم الشباب في تحقيق طموحاتهم.
من جهته، قال محمد بنشعبون وزير المالية المغربي ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن هذه هي المرة الثانية التي ينظم فيها البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاته في المغرب خلال 30 سنة.
وأضاف بنشعبون أن هذه الدورة لاجتماعات البنك تتزامن مع بداية استراتيجيته الجديدة المرتكزة على دعم إدماج اقتصادات الدول الأعضاء في «سلاسل القيمة العالمية»، موضحاً أن المغرب، من خلال مخططه للإقلاع الصناعي، الذي تمحور حول تنمية مجموعة من المهن العالمية، يشكل تجربة نموذجية في هذا المجال.
وأضاف بنشعبون: «أصبح المغرب يتوفر على جميع المقومات اللازمة للانخراط في الاستراتيجية الجديدة للبنك. لذلك فالمغرب أول بلد يوقع اتفاقية في هذا الإطار مع البنك الإسلامي للتنمية، التي تغطي الفترة من 2019 إلى 2022». وأوضح بنشعبون أن الاتفاقية الجديد التي وُقّعت في مراكش تضمنت تفاصيل برنامج العمل للسنة الأولى، والتوجهات الكبرى للسنتين التاليتين.
