راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، كلا من وزير الصحة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وكذا كلا من رئيس هيئة الأطباء بعاصمة النخيل بالمغرب، والمندوبة الجهوية لوزارة الصحة بمراكش، وذلك حول إفشاء السر المهني والتشهير بمريضة وتصويرها، وإجراء عملية جراحية بدون إستشارتها أو استشارة ذويها.
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على أنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مؤزارة من إبن السيدة المعنية بالأمر، المزدادة بتاريخ 01/01/1950، والتي يشير فيها الإبن إلى ان  والدته تعرضت لوعكة صحية على مستوى الجهاز التنفسي، والتي على اثرها نقلها إلى مصحة خاصة من اجل تشخيص الحالة و إجراء  فحوصات طبية لها، لكن إدارة المصحة كان لها رأي آخر ، حيث عمدت إلى القيام بعملية جراحية للمعنية على مستوى القلب بدون إستشارتها  او موافقتها و بدون إخبار أحد من افراد اسرتها.
هذا، وأضافت الجمعية أن إدارة المصحة لم تقم بإخبار إدارة الفندق التي كانت تشتغل فيه المريضة من أجل الإستسفار عن امكانية تحمل  التأمين الصحي(Prise en charge ) لمصاريف العلاج، وما اذا كان سقف التأمين الصحي يغطي مصاريف العملية الجراحية، خاصة أن إدارة الفندق أخبرت الأسرة أن سقف التأمين لايتجاوز خمسين ألف درهما، وأن مصاريف العملية الجراحية حددت من إدارة المصحة في مبلغ مائة وأربعين ألف درهما (140الف درهم).
وصرحت أسرة المشتكية لإدارة المصحة حسب الجمعية، أنها لا تتوفر على المبلغ المطلوب، لتضغط على الأسرة بمنحها شيكا بالمبلغ المالي على سبيل الضمان الى حين تسوية الوضعية المالية مع مصالح التأمين الصحي وإدارة الفندق.
وأثناء فترة النقاهة والعلاج التي تلت العملية الجراحية، تضيف الجمعية، أن الغرز الظاهرة على المستوى القفص الصدري حيث تمت العملية بدأت تنفتح، وذلك بسبب عدم تتطبيبها بشكل سليم ودقيق مما أدى إلى مضاعفات خطيرة تسببت في تعفن الجرح.
هذا،  أشارت الجمعية الى أن إدارة المصحة طالبت بإعادة تجميع الغرز الطبية بمبلغ مالي يقدر بين عشرون الى ثلاثون الف درهم، وهو الشيء الذي رفضته الاسرة التي قالت على أن ذلك خطأ طبيا، وينبغي  أن تتحمله المصحة وليس المتضررة.
 وامام رفض إدارة المصحة معالجة المريضة، وإعادة رتق الجرح الناجم عن العملية الجراحية، لجأت الأسرة إلى موقع الكتروني من اجل عرض المشكل مع إدارة المصحة على الجهات المسؤولة و ذوي الاختصاص أملا في إيجاد مخرج للتدخل من أجل إنقاذ الأم، حيث علمت إدارة المصحة أن الأسرة لجأت للصحافة، لتجري إتصالا هاتفيا بإبنها تعرض عليه منحها خمسة الاف 5000 درهم لإجراء تدخل جراحي ثاني، وذلك حسب ما أشارت إليه الجمعية في مراسلتها التي أضافت على أن إدارة المصحة عمدت بعد اجراء العملية الى إبتزاز الأسرة باللجوء للصحافة ونشر تصريح صحفي يخلي مسؤولية المصحة عن المضاعفات الصحية الناجمة عن تمزق الغرز الطبية و تبرئة ذمتها، الشيء الذي رفضته الأسرة، التي تعرضت فيما بعد الى  الإبتزاز المالي والضغط عليها برفع فاتورة العملية الجراحية الثانية (الخطأ الطبي) إلى مبلغ مائة وثلاثون ألف درهما (130 الف درهم) من طرف إدارة المصحة.
وأكدت الجمعية، أن تلك السيدة  لا زالت رهينة  بالمصحة، والخطير  إدارة المصحة قامت باحضار  صحافي إلى غرفتها دون مراعاة وضعيتها الصحية والنفسية وقامت بتسجليها بتقنية الفيديو عارية الصدر دون موافقة أفراد الأسرة ونشرها دون أدنى اعتبار للقيم الانسانية واخلاقيات وادبيات مهنة الطب وقسمها والضوابط القانونية المعمول بها، كما قامت ادارة المصحة باتفاق مع الموقع الالكتروني على نشر الفيديو على الموقع مما يجعل الموقع الالكتروني بدوره يسقط في الممنوع.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن ما اقدمت عليه إدارة المصحة الخاصة بعيد عن مهمة الطب، واستثمارا ماليا غير مشروع ، وابتزاز لاسرة المريضة، كما ان التدخل الطبي للمصحة وما خلفه من مضاعفات كادت تودي بحياة المعنية بالأمر، يمكن ادراجه في خانة الخطأ الطبي او الاهمال أثناء فترة النقاهة. 
هذا، وأشار الفرع في مراسلته، أن تصوير المريضة في تلك الوضعية خرقا سافرا ومس بالكرامة والانسانية واساءة  نفسية لمريضة،  وإفشاء لسر المهني وضربا سافرا للقسم المهني والضوابط القانونية والقيم الانسانية النبيلة التي وجب على الطبيب التقيد والتمتع بها. 
وطالبت الجمعية بالتدخل  الفوري من أجل فتح تحقيق  عاجل من اجل الوقوف على جميع ملابسات هاته القضية، وتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية ضمانا لقواعد العدل والانصاف وتماشيا مع سيادة القانون وانسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.