خسر نائب برلماني عن دائرة أسفي، الدعوى القضائية التي رفعها ضد جريدة "الأخبار"، وذلك بعدما قضت ابتدائية الدار البيضاء بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية للمعني بالأمر، وابقاء صائر الاستدعاء المباشر على نفقته.
وحسب ما نشرته جريدة الاخبار، فإن البرلماني المذكور، كان قد رفع دعوى قضائية ضد الجريدة المعنية سنة 2018، وطالب فيها بإدانة رشيد نيني، مدير النشر، والصحفي الـمَهْـدي الـكـرَّاوي بالقذف العلني والتشهير، وبتعويض مدني له ولشركته العقارية قدره 100 مليون سنتيم.
وأضاف ذات المصدر، أنه خلال جلسات المحاكمة، أدلت يومية «الأخبار» بما يثبت صحة ما نشر في مقال تطرق لضبط مخالفات في التعمير تورط فيها البرلماني المذكور من خلال تشييده عمارة سكنية من ستة طوابق وسفلي تجاري تتواجد وسط مدينة آسفي.
وأضاف ذات المصدر، أن عامل آسفي كان قد تدخل بنفسه لوقف الأشغال في بناء عمارة سكنية في ملكية البرلماني المعني بالأمر، وترتيب الآثار القانونية في حقه بعد تسجيل مخالفات فاضحة للتصميم الهندسي الذي بموجبه رخص له مجلس مدينة آسفي بالبناء، حيث قام بالاستيلاء على العشرات من الأمتار في ثلاثة طوابق ولم يحترم التصميم الهندسي المصادق عليه من قبل الجماعة والوكالة الحضرية الذي يلزمه بالتراجع في حد البناء بالنسبة للطوابق الثلاثة العليا.
