تقديم
 
بعد ان تم إدراج نقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر 2018 للمجلس الجماعي بالصويرة من أجل التداول بشأن كناش التحملات الجديد المتعلق بكراء المحطة الطرقية ، و نظرا لما أثاره ذلك من جدل داخل المجلس الجماعي بين أغلبية و معارضة و كذا المجتمع الصويري بين مؤيد ومعارض لفكرة تفويض تدبير المحطة الطرقية للمسافرين  ، و بغية  تقريب المتتبعين و الرأي العام المحلي من هذا الموضوع كجزء من تدبير الشأن المحلي، قررنا بصفتنا مراسل معتمد للجريدة الإلكترونية مراكش الإخبارية  إجراء  تحقيق  صحفي بدأناه مند 10 اكتوبر 2018 ، و عدلنا عن نشره بعد انهائه نظرا لما عرفته  الساحة الصويرية من إضرابات تلاميذية على غرار ما شهدته المدن  بربوع الوطن .. و ارتأينا تأجيل النشر حتى لا يضيع المجهود و حتى لا تحترق المادة التي عملنا عليها بمعية مجموعة من المتدخلين و المهتمين بالشأن المحلي للمدينة. 

وقد اعتمدنا في بحثنا المتواضع  حول  موضوع المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة،  على مجموعة من المصادر العامة و الخاصة ثم المسؤولة، كما استندنا  في ذلك على العديد من المعطيات، و اجرينا مجموعة من  اللقاءات  مع مختلف مسؤولي و  موظفي *جماعة الصويرة* على رأسهم السيد رئيس المجلس الجماعي  هشام جباري و السيد  مدير المصالح* الجماعية السيد خالد لاعوان، كما استقبالنا السيد مدير المحطة الطرقية الشاب هشام الموتشو وقمنا بزيارة السيد  رئيس مصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة المذكورة عبد الرحيم رزوكي، و كذا مندوب المراقبة الطرقية، *ولم نكتف لهذا الأمر بل ربطنا اتصالات مع مستشاري جماعة الصويرة في شخص السيد مبارك العيدي ممثل المعارضة، و تحدثنا لمجموعة من الموظفين السابقين بالمحطة الطرقية للصويرة من بينهم السيد رضوان عمارة ، و ربطنا إتصالات ببعض مسؤولي قطاع النقل بكل من الدار البيضاء و مكناس  و خنيفرة و تطوان و مراكش و غيرها من المدن التي قامت بتفويض تدبير المحطة الطرقية للمسافرين . 
من جانب آخر اتصلنا بممثل قطاع النقل، وأخذنا ارتسامات بعض المهتمين بالشأن المحلي للمدينة.

   وتوخيا للموضوعية في تناول هذا  الموضوع فقد اعتمدنا في بحثنا على مجموعة من الوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسسات عمومية،  حصلنا عليها بشكل قانوني بعد طلباتنا التي قوبلت بالموافقة ، وذلك بغية تأسيس فكرة شاملة عن موضوع المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة  بإعتبارها مرفقا حيويا تابعا  لمؤسسة جماعة الصويرة . 
 و إننا لنعتز ونفخر بوضع هذا العمل بيد كل من يرغب في متابعة تدبير الشأن العمومي المحلي والوقوف عند حيثياته عن كثب بكل موضوعية ومصداقية، باعتبار ذلك جزءا من الهدف الأسمى والمتمثل في تمكين مدينة الصويرة بمرافق تليق بتطلعات ساكنتها. 

بداية البحث
 
تم إحداث المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة سنة 1989 من طرف المجلس البلدي الذي كان يرأسه المرحوم الطاهر عفيفي آنذاك ، و الذي اختار لتسيرها طريقة التدبير المباشر من خلال توظيف  30  منصب شغل داخل المحطة كموظفين تابعين للمجلس الجماعي.
 
  وقد عملت هذه المؤسسة سابقا على إعداد مجموعة من القرارات ساهمت في تنظيم هذا المرفق الذي يتوفر على قاعة الإنتظار ودكاكين تجارية ومسجد ومقرات للأمن  ولمندوبي المراقبة الطرقية وآخر لإدارة المحطة الى جانب ثلاثة مراحض  وكشك لهاتف عمومي تحول الى مقهى في وقت لاحق وأكشاك لبيع التذاكر ومقر لحفظ الأمتعة وساحة الأرصفة وثلاثة مقاهي بالإظافة للسكن الوظيفي التابع للبلدية الذي كان مقررا ان يستغل من طرف مدير المحطة الطرقية . 

و بعد إحداث المحطة الطرقية بالصويرة سنة 1989 و الى حدود الساعة عقد المجلس البلدي مجموعة من الإجتماعات من بينها  اجتماع  يوم الخميس 30 مارس 2006 قررت فيه لجنة مختلطة معاينة المحطة الطرقية و خلصت اللجنة الى مجموعة من القرارات التصحيحية ، تجلت في إعداد تصميم بياني مفصل من أجل توسيع ساحة  الأرصفة و اعادة الأبواب مع صياغة بيوت الحراسة و اعداد أرضية ساحة الأرصفة و توسيع محل الحراسة و حذف الباب الحديدي مع ضرورة توفير الإنارة بالمرافق الصحية ، ثم  إزالة الحواجز الحديدية و توسيع المرافق الصحية و غيرها من القرارات التي لم تنفد بشكل تام ، كما عمل المجلس البلدي سنة 2007 في دورة أبريل على إدراج نقطة بشأن تفويض المحطة الطرقية و قد تمت المصادقة على دفتر التحملات و الشروط الخاصة بتفويضها ، وفعلا صادقت السلطات المختصة على رأسها السيد والي الجهة بمراكش و ذلك بتاريخ 22 ماي 2008 الا انه لم يتم تفعيل و اجرأة مقتضيات دفتر التحملات الذي نتوفر على نسخة منه مصادق عليه من طرف والي جهة مراكش. 

و لا شك في ان التصور الذي اعتمده المجلس الجماعي للصويرة حول كراء المحطة الطرقية جاء بناء على تصور المجالس السابقة بما فيها مجلس 2009 الا انه و في هذه السنة 2018 اعترض البعض عن فكرة تفويض المحطة الطرقية ، لذلك قررنا إجراء حوار مع السيد السيد رئيس المجلس الجماعي بالصويرة هشام جباري الذي استقبلنا بمكتبه و أكد لنا ان إشراك القطاع الخاص في تدبير المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة  امر استراتيجي ينبني على توافق سليم من أجل  تحقيق تنمية محلية رائدة ، و لقد أشار السيد  رئيس المجلس الجماعي بالصويرة الى ان سبب  إدراج نقطة كراء المحطة الطرقية بجدول اشغال دورة أكتوبر 2018  جاء  انطلاقا من الرؤيا الواضحة للمجلس من أجل تدبير مرفق حيوي بمواصفات عصرية تنضاف له مرافق تجارية حديثة.
و اتصلنا بالسيد المستشار الجماعي مبارك العيدي ممثل معارضة عن حزب العدالة والتنمية بالصويرة الذي أكد لنا أنه يرفض فكرة تفويض المحطة الطرقية بعلة ان تدبير الجماعة قد فشل ، و اقترح تأسيس شركة للتنمية تكون تابعة للمجلس من أجل خلق مناصب شغل أخرى ، و أشار السيد المستشار الجماعي مبارك العيدي ان المشاكل القائمة بالمحطة الطرقية راجعة لسوء التدبير ووجب على الجماعة تفعيل مبدأ الرقابة على المداخيل.

وفي  اتصال آخر   بأحد المستشارين بالمجلس الجماعي للصويرة الذي لم يرغب في ان يذكر اسمه حيث قال: المجلس الجماعي أصبح عاجزا عن تأدية المهام المنوطة به وأصبح التفويض أمرا واقعا نظرا للغيابات المتكررة لمجموعة من الموظفين وغياب آلية الزجر لحصر و معاقبة المخالفين كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية.

اما بخصوص ما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بالمحطة الطرقية فقد اجرينا حوارا مع السيد مدير المصالح الجماعية بالمجلس الجماعي للصويرة خالد لاعوان   الذي استقبلنا بمكتبه و رحب بفكرة التطرق لهذا الموضوع، و قد  أوضح عدة أمور انطلاقا من العرض التقديمي العام الذي سبق وقدمه أمام المجلس خلال الجلسة الأولى من دورة اكتوبر 2018 للمجلس ، حيث تطرق في العرض الى التعريف بالمحطة الطرقية للمسافرين المتواجدة بشارع مولاي إدريس الأول و التي شرع استخدامها مند يوم 18 نونبر 1989 بتكلفة إجمالية قدرها 
6.509.960.78 درهم و على مساحة اجمالية تبلغ 13.500 م2 .
و قد  أشار السيد المدير للمصالح الجماعية الى بيان يوضح تطور عدد الحافلات المنطلقة و العابرة مند سنة 2006 الى غاية سنة 2018 كما اشار الى الواجبات المستحقة طبقا للقرار الجبائي بالمحطة الطرقية. 
وقد أوضح السيد لاعوان ان مداخيل المحطة الطرقية عرفت تطور لا بأس به  ففي سنة 2008 الى غاية سنة 2017 حيث بلغت مداخيلها سنة 2017 الى 9.356.439.71 بعد ان كان سقف المداخيل 989.818.00 سنة 2008 فيما وصلت مداخيل كراء المحلات التجارية بالمحطة الى ما مجموعه 1.374.000.00 .
وقد أشار مدير المصالح الجماعية الى مجموع كثلة الأجور بالنسبة للموظفين الجماعيين العاملين بالمحطة الطرقية حيث وصل الراتب العام السنوي ل 24 موظف جماعي ل 1.135.882.41 درهم فيما بلغ المجموع العام السنوي بالإضافة للتعويضات عن الاشغال الشاقة لفائدة 24 موظف الى 1.542.331.89 درهم. 
اما بخصوص المصاريف المتعلقة بإستهلاك الماء الصالح للشرب و الهاتف عن عشر سنوات الأخيرة فقد عرفت المصاريف ارتفاعا فيما يخص استهلاك الماء الصالح للشرب من 5510 درهم سنة 2009 الى 6077 درهم سنة 2018 عكس مصاريف الهاتف فقد عرفت انخفاض بعدما وصلت مصاريف الهاتف سنة 2009 الى 4204 درهم أصبح  المبلغ لا يتاوز 1825 درهم سنة 2018 .
و انطلاقا من كل هذه المعطيات يتضح ان مداخيل المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة هزيلة و لا ترقى الى ما تطمح له الساكنة . 
و من أجل الاقتراب اكثر و فهم أكبر  توجهنا الى مكتب السيد مدير المحطة الطرقية بالصويرة الشاب هشام الموتشو الذي استقبلنا بحفاوة و امدنا بمجموعة من المعطيات و المعلومات و الحقائق أولها ان المحطة الطرقية بالصويرة تعرف مشاكل كثيرة و متعددة تستوجب تعاون جميع المتدخلين و الشركاء. 
و عند سؤالنا عن عدد الموظفين أكد الشاب المدير للمحطة ان هذا المرفق الحيوي التابع للجماعة الترابية الصويرة به 23 موظف من بينهم موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستطيعا الابصار ،و موظف آخرمصاب بخلل عقلي فيما هناك أربعة موظفين مستواهم الدراسي لا يتعدى الابتدائي و موظفين مستواهم الدراسي  منعدم بالمرة فيما سيحال موظفين آخرين على التقاعد في أواخر هذه السنة لتصبح المحطة الطرقية تعتمد على 15 موظف فقط. 
و قد أشار الشاب الموتشو الى إرتفاع مداخيل المحطة بعد سنة 2016 من 83.7101 درهم سنة 2016 الى 93.9734 درهم سنة 2017 بعد تعينه بسنة واحدة فقط ارتفعت المداخيل بشكل ملحوظ موضحا مدير المحطة ان هناك من يمتنع عن تسديد المستحقات ،  كشركة بولمان و شركة سوبراتور ، اما شركة لاستاس التي كانت تؤدي 6000 درهم في الشهر أصبحت حاليا تؤدي 50 درهم في اليوم ما مجموعه 1500 درهم في الشهر. 
و رغم ان عدد الحافلات بالمحطة الطرقية الذي وصل  الى 70 حافلة حسب إحصاء سنة  2017 أوضح السيد المدير للمحطة ان هناك مجموعة من المداخيل تضيع جراء عدم احترام القانون و التهرب من تسديد المستحقات الى جانب امتناع بعض الحافلات من الدخول للمحطة و عدم ادائها للواجب مما يسبب في ضياع مداخيل بلغت  الى 243.460.31 درهم سنة 2017 بالإضافة إلى أيام الإضراب حيث تخسر المحطة مداخيل تقدر ب 13.570 درهم. 
و أشار السيد مدير المحطة الطرقية الى مجموعة من المشاكل اليومية من بينها ضعف الأمن و قلة النظافة و عدم كفاية في الموارد البشرية مشيرا الى التعاون الذي يقدمه أحد الموظفين بالجماعة الترابية للصويرة السيد عبد الحق مطران المسؤول عن مراقبة التدبير المفوض الخاص بشركة النفايات اذ يؤكد السيد المدير للمحطة ان هذا المسؤول لم يتردد يوما في تقديم يد العون و المساعدة بعكس البعض من الموظفين و المسؤولين. 
اما بخصوص المشاكل المتكررة  أكد السيد المدير للمحطة ان مجموعة من الحافلات لا تمتثل  لمقتضيات القرار التنظيمي الذي ينظم سير  المحطة مند سنة 1990 فعلى سبيل المثال منع إصلاح و تنظيف الحافلات داخل المحطة الطرقية الأمر الذي قمنا بمعاينته عشرات المرات ، و عدم تطبيق القانون التنظيمي للمجلس يؤدي إلى خلل  موضحا ان المجلس لم يفشل في التدبير انما ضعف الإمكانيات ساهمت في سوء تدبير و تسيير هذا المرفق بالإضافة لعدم التعاون و التنسيق بين مختلف المصالح. 
و قد أكد السيد المدير للمحطة الطرقية على ان هناك مجموعة من الحافلات تقف بشارع العقبة رغم القرار العاملي لسنة 2002 الذي يقضي بمنع وقوف و توقف الحافلات بالشارع الا ان القرار المذكور لم يفعل من طرف مصالح الأمن و المندوبية الإقليمية للنقل بالإضافة إلى موظفي مراقبة الطرق التابعين للتجهيز و النقل و الذين امتنعوا عن تقديم اي توضيح في هذا الصدد. 
و قد دعا السيد  المدير للمحطة على ضرورة التنسيق و التعاون بين مختلف المصالح الإدارية و الأمنية و السلطات المحلية لحصر مجموعة من الظواهر المنتشرة بمحيط و داخل المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة.
و لمعرفة بعض الأسباب المؤدية الى عدم ضبط مجموعة من الخروقات داخل المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة ، قمنا بزيارة لمكتب السيد عبد الرحيم رزوگي رئيس مصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة الترابية للصويرة و الذي أكد لنا أنه اذا ما تم كراء مرفق المحطة الطرقية فهذا لا يعني ان المجلس الجماعي قد فشل في التدبير ، لأن مسألة الكراء مهمة نظرا لقلة الموارد البشرية الجماعية و قلة الإمكانيات ، ثم كراء المحطة قد يجنب الجماعة مصاريف و نفقات الماء و الكهرباء و الهاتف ، و أجور الموظفين ، كما انها تغطي الفراغ الحاصل بالنسبة للموارد البشرية و ان تفويض المحطة سيدر دخلا مهما للموارد المالية لجماعة ، و بصفة عامة فإن كراء المرافق امر قانوني و إيجابي. 
و عند سؤالنا للسيد رئيس مصلحة الشرطة الإدارية حول زيارته للمحطة الطرقية بين الحين و الآخر ، أجاب و أكد ان مصلحة الشرطة الإدارية تقوم بزيارة جميع المرافق التابعة للمجلس الجماعي بالصويرة ، وقد سبق للمصلحة ان قامت بإنجاز تقرير شامل حول المحطة الطرقية و مشاكلها و قد أوضح رئيس مصلحة الشرطة الإدارية الى ان التقرير خلص الى ان المحطة الطرقية تعاني من بروز ظواهر سلبية تتجلى في إنتشار الأزبال و قيام أصحاب الحافلات بصيانة و تنظيف مجموعة من  الحافلات داخل المحطة رغم المنع القانوني لذلك ، و يؤكد رزوگي ان ذلك راجع لعدم وجود صرامة حقيقية من طرف إدارة المحطة ثم غياب المراقبة لمرافقها  حيت ساحة الأرصفة أصبحت مرتع للمتشردين و المختلين و المشبوهين. 
و عند اتصالنا بأحد قاطني بحي المحطة الطرقية الذي أكد ان الساكنة تعيش الجحيم ليل نهار بسبب إنتشار ظواهر وصفها بالخطيرة تتمثل في  الفساد الأخلاقي كإستدراج أشخاص لممارسة البغاء و إنتشار المخدرات و السكر العلني و البين و إثارة الفوضى و الضجيج  و حيازة السلاح الأبيض و استغلال اكشاك لشي السمك و اللحوم الحمراء في وقت متأخر من جوف الليل دون رخصة مسلمة من طرف الجهات المعنية و المختصة و دون مراقبة من طرف المسؤولين عن صحة و سلامة المواطنين.. و قد أكد أحد التجار ان الأوضاع المرتبطة بمحيط المحطة الطرقية تعتبر كارثية مؤكدا ان بعض الحافلات لنقل المسافرين تستعمل وكرا للدعارة و ممارسة الرذيلة في غياب للمراقبة من قبل الجهات المختصة و المصالح المسؤولة التي تحضر فقط عند وقوع شجار خطير او حين يتم رصد جناة او مشتبه فيهم بإرتكابهم جريمة ما. 
و أضاف التاجر المتواجد  بمحيط المحطة و الذي يرى بأم عينيه  اكثر من 13 سنة كل ما يقع بمحيط المحطة الطرقية اذ ان  هناك حافلات لا يتم مراقبتها لا عند دخولها و لا عند خروجها و لا يؤخذ بعين الإعتبار من طرف المختصين  ادنى توفر هذه الحافلات على الشروط الضرورية كالنظافة  و جودة الخدمات ، و هناك العديد من الحافلات لا تمتتل للقوانين الجاري بها العمل ، كما ان أبواب المحطة تضل مفتوحة في وجه العموم من متشردين و مختلين و مشبوهين. 
و في سياق اخر اتصلنا بأحد المهتمين بالشأن المحلي للمدينة حيث اخبرنا حول وضعية المحطة من زاوية اختصاصه و تتبعه المستمر لهذا المرفق الحيوي التابع للجماعة الترابية بالصويرة و أكد ان نقص الموظفين بالمحطة و  موقعها المعكوس وسط الأحياء السكنية و تداخل الاختصاصات و المشاكل المرتبطة بالتسيير و التدبير  كلها أسباب تقتضي إيجاد حلول مناسبة و ملائمة تعود بالفائدة على المدينة. 
و أضاف المهتم بأن السيد باشا المدينة الجديد قد عقد اجتماع بمعية السيد مدير المصالح الجماعية بالمجلس الجماعي للصويرة و السيد مدير المحطة الطرقية و بعض الأطر من أجل دراسة الوضعية الراهنة للمحطة  و قد اعترف الجميع ان  الأوضاع بهذا المرفق تعتبر غير مشرفة للمدينة ووجب إيجاد حلول معقولة في أقرب الاجال. 
و في لقاء مع أحد الموظفين بجماعة الصويرة الذي ناقش معنا و اقترح بعض الحلول البديلة التي تتجلى في تدبير المحطة الطرقية بشكل معقلن يرضي الجميع كإعتماد مبدأ الاقتصاد المختلط و إقتصاد السوق الذي يعتمد على تدخل الدولة في الاقتصاد من خلال إجراءات تنظيمية تهدف الى ضبط الأسعار و منع الأزمات بإعتبار ان البعض يرى  ان  التدبير المباشر للمحطة الطرقية قد أثار اشكالا أساسيا و في نفس الوقت هناك من لا يتفق مع فكرة تفويض المحطة الا ان تجارب سابقة في مختلف المدن مراكش مكناس تطوان طنجة نهجت أسلوب يميل الى تأسيس شركة التنمية المحلية بغض النظر عن طبيعة الخصوصيات التي يتميز بها هذا التدبير  عن باقي طرق التسير الأخرى حيث ان هذا المبدأ يجسد شراكة حقيقية بين القطاع العام و القطاع الخاص و هذا قد يزكي اقتراح معارضة المجلس الرامي الى تأسيس شركة من طرف المجلس نفسه لتسير و تدبير المحطة و خلق آلية تعاقدية لتمويل و تشجيع التنمية المحلية في اطار المبادرة و خلق المنافسة من أجل تجويد الخدمات و تجنب الفشل في التدبير و التسير.

و انطلاقا من هذا المبدأ مع استحضار نماذج لتدبير بعض المحطات الطرقية للمسافرين بكل من مكناس الذي تعتبر محطته تتميز بالتدبير المحكم من طرف الشركة الوطنية للنقل و ما حققته من نجاح باهر و جودة عالية في تقديم الخدمات التي ارتكزت على وسائل لوجيستيكية و طاقم مهني محترف يتكون من 36 فرد. 
ثم نموذج المحطة الطرقية للمسافرين الجديدة بمراكش بالعزوزية التي تتميز بمعايير دولية ستوفر خدمات بدرجة رفيعة المستوى. 
والمحطة الطرقية بخنيفرة و التي تم افتتاحها يوم 16 أكتوبر 2018 حيث تمتاز بخدمات متميزة و عصرية. 
و المحطات الطرقية بطنجة و الحسيمة والمحطات التي تم تفويضها لشركات متخصصة ولها تجربة نموذجية سبق و اعتمدتها وزارتان الداخلية و التجهيز والنقل. 
خلاصة : متى يتم إصلاح ،توسيع ، بناء ، تفويض ،  المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة حتى ينتهي القلق الحقيقي الذي بات يهدد المواطنين و الساكنة المجاورة للمحطة و التجار ، هذا القلق الكبير الذي يتجلى في إنتشار ظواهر تؤثر سلبا على المجتمع برمته ، مخدرات ، كراء سري ، تحرش ، فساد ، السرقة ، إثارة الفوضى و الضجيج ، إنتشار الأوساخ ، الضرب و الجرح و العنف ، الاستقواء ، ترهيب المرتفقين؟؟؟ ، 
و هل الشركة التي قد يتم تفويضها لتدبير المحطة ستكون قادرة على توفير جميع الخدمات بالجودة المطلوبة   ؟ و هل ستخضع الشركة لمبدأ الحكامة و الشفافية و العمل على حماية حقوق المسافرين و توفير الأمن الكافي  و التصدي للسلوكيات المنحرفة داخل المحطة و محيطها ،؟؟  و محاصرة هيمنة الكورتيات  ؟ مع العمل على تطوير مهامهم. 
واذا ما كانت هنآك نية صادقة للمسؤولين من أجل تدبير و تسير المحطة الطرقية من خلال التقديم الأولي للتصورات و المقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة للصالح العام و تدبير عصري معقلن مع إشراك جميع الفاعلين و الجهات المعنية ، انطلاقا من إجراءات عملية ترمي الى تمكين المواطن للإستفادة  من الخدمات المبنية على اعتماد وسائل و إمكانيات من شأنها تساهم في تطوير و تعزيز الموارد المالية. 
نتقدم بالشكر الجزيل و خالص الإحترام و التقدير الى كل من ساهم من قريب او بعيد في تقديم هذا البحث  المتواضع حول اهم المرافق الحيوية التابعة للمجلس الجماعي بالصويرة. 
نشكر كل من تعاون معنا من أجل إيصال المعلومات الصحيحة الى المهتمين بالشأن المحلي لمدينة الصويرة.