حل صباح اليوم الخميس بمدينة مراكش، وفد عن مجلس جهة فاس مكناس، يضم 15 مستشارة، تتقدمهن رئيسة لجنة إعداد التراب، وكان في استقبالهم،ميلودة حازب، نائبة رئيس الجهة، من أطلاعهم على مشاريع تنموية مهمة تم انجازها بمراكش، وفي الاقاليم التابعة للجهة.
وفي كلمة لها بالمناسبة، كشفت ميلودة حازب، عن المقومات التي تتميز بها الجهة، وكذا خصوصية مجلس جهة مراكش أسفي، بخصوص تركيبته في مقاربة النوع، وترؤس النساء لحوالي نصف اللجان الدائمة وكذا داخل المكتب.
بعد ذلك قدم حسن امعيلات، مدير دار المنتخب، عرضا تفاعليا ضم الخطوط العريضة لبرنامج التنمية لجهة مراكش أسفي، وأهم التحديات التي وضعها البرنامج للارتقاء بالوضعية التنموية الشاملة للجهة.
وفي سياق متصل، قام وفد جهة فاس مكناس، بزيارة لدار المنتخب،تم خلالها التعرف على العروض التكوينية التي تقدمها لفائدة المنتخبين والموظفين الترابيين، وكذا أهم شراكات التعاون اللامركزي الوطني والإقليمي والدولي.
يشار إلى أن التعاون بين الجهات يشكل آلية من الآليات التي نص عليها القانون التنظيمي للجهات، فبالإضافة إلى التضامن الذي يفرضه تجاوز بعض سلبيات التقسيمات الترابية بسبب التوزيع غير العادل للأشخاص والثروات وتأهيل الجهات غير المستقطبة، خص المشرع الجهات بمجموعة من الآليات للتعاون في ما بينها، أو مع باقي الجماعات الترابية الأخرى والأشخاص المعنويين، في القطاع العام والخاص.
وتم تخصيص مجموعة من المقتضيات لتأطير وتنظيم التعاون بين الجهات تكرس التجربة التي راكمها التعاون اللامركزي بالمغرب بمختلف تجلياته.
وتختلف هذه الآليات بين مجرد الاقتصار على اتفاقيات للتعاون والشراكة أو استحداث شخص معنوي جديد قد يكون عاما كما هو الشأن بالنسبة لمجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية، وقد يكون خاصا كما هو الشأن بالنسبة لشركات التنمية الجهوية، حسب بلاغ لمجلس جهة مراكش اسفي.
