اقتنع جنرالات الجيش الجزائري، بأن الشعب أصبح يرفض جثة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي وضعت عنوة فوق كرسي الرئاسة، ورفض الاستغلال المتكرر للرئيس المريض من طرف الجيش، لقضاء مآربه السياسية، ونهب أموال الشعب الجزائري.
وحاول الجيش الجزائري تزوير الانتخابات، وتنصيب بوتفليقة على رأس البلاد، لولاية خامسة، من خلال التحكم في صناديق الاقتراع، وتوجيه الناخب الجزائري، إلا أن الخطة فشلت واصطدمت بمعارضة قوية.
أخرج الجيش الجزائري، بعد ذلك، ورقة الترهيب وتعنيف المحتجين، لكنه قوبل بصمود الشارع الجزائري، ورفضه للتحكم، فلم يجدوا بدا من التخلص من جثة بوتفليقة، الذي سيعلن رسما عن موته بعد أيام، خصوصا وأن الأنباء تشير إلى وفاة الرجل قبل سنة من اليوم.
وقاد رئيس الأركان الجزائري، نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، انقلابا على بوتفليقة، وهو انقلاب ضد كل عائلة بوتفليقة الحاكمة، بما فيها ناصر وسعيد، إلا أن الشعب استمر في التصدي لهذه المخططات.
ويعتبر الجزائريون أن إعلان الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور قد تجاوزها الزمن، ولن يقبلوا أن تدار الفترة من طرف أي رمز من رموز النظام، وأن الأحداث في الشارع الجزائري تجاوزت إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وفق المادة 102 من دستور البلاد، وهي خطوة تعني أن رموز النظام الذين حكموا 20 عاما سيديرون الفترة الانتقالية.
وبعد مسلسل طويلا من الصراع، بين النظام والشعب، خرج الفاعل الرئيسي في اللعبة السياسية، ليكشف عن أوراقه، ويكشر عن أنيابه، ويوضح صيغ صناعة القرار السياسي الجزائري، ومن يتحكم في الجزائر.
لقد أزال النظام حائط الصد الذي بينه وبين الشعب، وهو عبد العزيز بوتفليقة، ليضع نفسه في مواجهة الأصوات الرافضة له، فإن نجح الجيش الجزائري، سنكون أمام نظام جديد مستبد يستنزف الثروات ويُفقر الشعب ويدعم الفوضى والانفصال، وأما إن انهزم، ستكون الجزائر أمام مسلسلين إما التوجه نحو التنمية والعدالة الاجتماعية، أو الغرق في بحر الصراعات والفوضى.
