أفادت مصادر جيدة الاطلاع، أن جميع الادارات العمومية والجماعات الترابية، على مستوى اقليم الحوز، شرعت في تعيين مسؤوليين مكلفين بتلقي طلبات المواطنين بشأن الحصول على المعلومات العمومية طبقات لمقتضيات قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
ويأتي تعيين المكلفين في مكاتب خاصة للتواصل مع المواطنين، من أجل تزويدهم بالمعلومات، بعد دخول القانون المذكور حيز التنفيذ في مارس الجاري.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه دورية إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، يدعو فيها إلى تعيين مكلف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، بالجماعات الترابية بمقتضى قانون الحق في الحصول على المعلومات، الصادر في الجريدة الرسمية شهر مارس من السنة الماضية.
غير أن بعض الادارات العمومية بالإقليم، ومؤسسات منتخبة، مازلت لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع الدوريات الوزارية في هذا الباب.
