خلفت احتجاجات الشعب الجزائري، الرافض لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، ردود أفعال متباينة، بين أقطاب النظام الجزائري، منهم تشبث بالدفاع عن بوتفليقة، ومنهم من انحاز إلى مطالب الشعب، وهو ما يهدد بتفتيت بنية النظام السياسي القائم.
وثار الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم، حسين خلدون، في وجه رئيسه عبد العزيز بوتفليقة، مطالبا بضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد، رافضا انتظار الندوة التي سيعلن فيها بوتفليقة استقالته.
وقال خلدون، في تصريح له،"نحن في جبهة التحرير الوطني نعتبر اليوم أنه حتى الندوة لن تحل المشكلة لأن من سيشارك في الندوة ليس منتخبا ".
وأضاف المتحدث أنه "إذا أردنا أن نكسب الوقت اليوم، علينا أن ننشئ الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات ونعدل مادة أو بعض مواد قانون الانتخابات حتى نضمن شفافية ونزاهة الانتخابات، وبعدها ليتفضلوا إلى الانتخابات ومن يعطه الشعب الأغلبية يكون هو الرئيس الذي يخاطب الشعب ويخاطب الحراك، لأنه سيكون متمتعا بدعم أغلبية الشعب الجزائري".
وتؤكد هذه التصريحات القوية، أن حزب بوتفليقة، يسير في طريقه نحو الانشقاق، وظهور تيار جديد يحارب توجه العسكر، من داخل حزبهم، وقد يتأسس حزب جديد بطابع تحرري، يجابه الأصوات الداعمة لبوتفليقة.
