الحملات التي شنتها السلطات على وسائل النقل المزدوج بين مراكش وضواحيها، خاصة بإقليم الحوز، أدت إلى تذمر العديد من مهنيي هذا القطاع، خاصة أنها لم تكن حملة شاملة، واستثنت البعض، لتساعده على الاستيلاء على هاته السوق وكأنما هناك أياد خفية تحميه.
وفي هذا الصدد، توصل موقع مراكش 7، بشكاية موجهة الى قائد الدرك الملكي بجهة مراكش أسفي، يشتكي فيها أحد المتضررين، شخصا متهما بالاستيلاء على قطاع النقل المزدوج الذي يربط مراكش ومناطق بإقليم الحوز، حيث تستنى سياراته من افحملات التي تشنها السلطات، رغم كونها لا تتوفر على رخص قانونية، بل ويعمد على التضييق على بعض أصحاب رخص النقل المزدوج من أجل اجبارهم على التخلي عن رخصهم وكرائها له بالمقابل الذي يرغب فيه هذا الشخص.
هذا، وأضافت مصادرنا، على أن المشتكى به يمتلك أزيد من 50 سيارة للنقل المزدوج، من بينها ما هو مرخص، والآخر يشتغل بشكل عشوائي وذاك أمام أعين رجال الأمن وعناصر الدرك الملكي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول هذا الشخص الذي يستثنى من حملات السلطات.
هذا، وأكدت مصارنا، على أن تلك السيارات التي يمتلكها المشتطى به حصل على رخص خاصة بها، حيث قام بتسجيلها تحت اسم عدد من أفراد أسرته، في حين عمد الى اكتراء بقية الرخص.
