بين برلماني غائب… وبرلماني نائم تهدر الملايين

 

برلمانيون أشباح من الجهة…. استنزفوا الملايين وفوتوا الكثير على الساكنة التي وضعت ثقتها فيهم

 

 

 

 

لعل المغرب ليس بلدًا فقيرًا كما يُتصور، إذا ما نظرنا إلى حجم الأموال التي يلتهمها «الفساد»، والثروات الطبيعية التي تعجز الحكومة أحيانًا عن تدبيرها كما يجب، فتضيع ميزانية الدولة دون أن يستفيد منها أحد، بل ويصبح المواطنون مضطرين لتسديد خسائر هذا الفساد وسوء التدبير من جيوبهم.

ومن بين القضايا الأخرى التي تلتهم الكثير من الأموال، تعويضات البرلمانيين، وخاصة دائمي الغياب، ومنعدمي الأداء، وذلك بشكل يكرس ظاهرة البرلمانيين الأشباح الذين يلتهمون أمولا مهمة من ميزانية الدولة، رغم الإجراءات التي اعتمدها البرلمان في محاربة هاته الظاهرة، ويتعلق الأمر بالتشهير بأسماء المتغيبين والاقتطاع من تعويضاتهم، رغم استثناء البعض من هاته الإجراءات.

وارتباطا بالميثاق الأخلاقي للأداء السياسي داخل قبة البرلمان الذي تطفوا على سطحه، قضية "البرلمانيون الأشباح"، هذه الكائنات السياسية البرلمانية التي تكتفي بالحضور مرة واحدة في كل دورة، ثم تختفي عن الأنظار مُتفرغة لمصالحها الشخصية، وكأنها غير مُنتخبة وغير معنية بما ينتظرها من المهام الوظيفية والإدارية بغرفتي البرلمان، والتي انتدبهم من أجلها المواطنون المغاربة في الاستحقاقات الانتخابية.

وانطلاقا من مواكبة جريدة مراكش الإخبارية لأداء وحضور برلماني جهة مراكش أسفي بالبرلمان، خلال جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية والشهرية، واللجان الدائمة، وبمناسبة اختتام الدورة الخريفية 2018/2019، تتناول مراكش الإخبارية في عددها هذا، تقييما لأداء وحضور برلمانيي الجهة خلال هاته الدورة، وخاصة على مستوى مجلس النواب الذي يضم ما يزيد عن 40 برلمانية وبرلمانيا يمثلون الجهة داخل هاته الغرفة، لكن دون تمثليها بالشكل الجيد، لتملصهم من واجباتهم والتزاماتهم، مقابل تمثيل أنفسهم واستغلال مراكزهم النيابية للاستفادة من الامتيازات والدفاع عن مشاريعهم ومصالحهم الشخصية، وضخ حساباتهم البنكية بأموال إضافية من خزينة الدولة، رغم أنهم لا يقومون بأي مهمة تشفع لهم أحقية الاستفادة منها…

 

مسلسل البرلمانيين الأشباح…. بداية بلا نهاية

 

 

من الواضح، أنه وبالرغم من الإجراءات التي اعتمدها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، من أجل محاربة البرلمانيين الأشباح، غير قادرة على مواجهة الظاهرة، وخاصة بين عدد من برلمانيي جهة مراكش أسفي، الذين لا زالوا يتربعون على عرش لوائح الغياب، ليس في هاته الدورة أو الولاية فقط، وإنما منذ افتتاح السنة التشريعية الحالية، وحتى التي سبقتها.

ونسوق هنا نموذج، برلمانيين حاولوا حضور جلسة أو جلستين ضمن دورة أكتوبر المنصرمة، ليس من أجل تسجيل الحضور فقط او تفادي الاقتطاع من تعويضاتهم، وإنما من أجل قضاء مآرب خاصة، وهنا نسوق نموذج، فاطمة الزهراء المنصوري العمدة السابقة لمدينة مراكش التي كانت تستغل حضورها للاجتماع بزملائها تزامنا مع الأزمة التي يعيشها البيت الداخلي للبام، كمال العراقي رجل الأعمال المعروف بإقليم الحوز، أسماء الشعبي عن فريق الأصالة والمعاصرة والعمدة السابقة لإقليم الصويرة وأول امرأة عمدة في المغرب، إلى جانب إيدار انجار الذي يستغرب لأمره الكثيرون، حيث لم يفقد مقعده البرلماني رغم وقوعه في حال التنافي، حيث ترأس جماعة قروية بإقليم الحوز تحت لواء الحركة الشعبية، في حين ظفر بمقعده البرلماني بإسم التجمع الوطني للأحرار، هذا بالإضافة إلى أسماء أخرى، تحاول التغطية عن أدائها المنعدم أو الضعيف بالحضور بين الفينة والأخرى، وهنا يخص الحديث يونس بنسليمان رئيس مجلس مقاطعة المدينة مراكش، الذي تم التشهير باسمه ضمن لوائح الغياب في أكثر من جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية.

استثناء برلمانيين من عقاب المالكي للمتغيبين…

وما يثير الاستغراب بين برلمانيي جهة مراكش آسفي، أنه وبالرغم من الغياب المتكرر لبعض النواب البرلمانيين، لا يتم التشهير بأسمائهم ضمن جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعبة لمجلس النواب،  ولا ضمن نشرات الجريدة الرسمية للبرلمان، وبالتالي عدم اقتطاع أي فلس من التعويضات المهمة التي يحصلون عليها كل شهر دون أي أداء يذكر، سواء على مستوى الجلسات أو اللجان الدائمة.

ومعظم النواب البرلمانيين الذين تم استثناؤهم من الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب كمعقاب في حق كثيري الغياب، ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وكأنما هناك أيادي خفية تتستر على غيابهم، وتجنبهم الاقتطاع من تعويضاتهم، ويخص الحديث هنا، البرلمانيين: أسماء الشعبي، فاطمة الزهراء المنصوري، محمد كمال العراقي.

 

الشعبي أغنى امرأة سياسية لا يقتطع فلس من تعويضاتها البرلمانية

 

احتلت البرلمانية أسماء الشعبي عن فريق الأصالة والمعاصرة، المرتبة السابعة في التصنيف الذي أعدته المجلة الأمريكية "توب تين ريتشست" حول أغنى سياسي المملكة المغربية لسنة 2017، وذلك بعد عدد من الوجوه البارزة في عالم السياسة بالمغرب.

وحسب ذات المجلة، فإن ثروة أسماء الشعبي التي لم تطأ قدمها قط مجلس النواب منذ افتتاح دورة تشريعية بعد انتخابات 2016، وجلسة للأسئلة الشفوية ( التي حضرتها لتفنيد تخليها عن مقعدها البرلماني….)، تفوق 500 مليون دولار، وهي ثروة مهمة أهلت هاته البرلمانية لأن تكون المرأة الوحيدة ضمن قائمة أغنى سياسيي المغرب.

وضمت ذات القائمة، أيضا أسماء قياديين في حزب العدالة والتنمية، والذين لطالما يرددون أنهم ينتمون إلى حزب الفقراء، الذي لا يأكل أموال الشعب باطلا، والأمر هنا يتعلق برئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، ووزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد.

وبالعودة إلى أسماء الشعبي ممثلة دائرة الصويرة بمجلس النواب، فلم تسجل هاته البرلمانية أبدا أي حضور ضمن جلسات الأسئلة الشفوية التي تنعقد بشكل أسبوعي وشهري بمجلس النواب، وما يثير الاستغراب أكثر في هذا الأمر، أن إدارة المجلس لم تذكر قط اسم أسماء الشعبي ضمن لوائح الغياب التي تتلى بداية كل جلسة للأسئلة الشفوية الأسبوعية طيلة دورة أكتوبر المنصرمة، والدورات التي سبقتها ضمن الولاية التشريعية الحالية، وكأن شخصا ما يحمي غيابها ويتستر عما ترتكبه أسماء من خروقات في حق من منحها صوتها بإقليم الصويرة الذي كانت عمدة عليه، كأول إمرأة تصل هذه المكانة في تاريخ السياسة بالمغرب.

أسماء الشعبي، وبعد تداول خبر تخليها عن مقعدها البرلماني، والذي كانت مراكش الإخبارية سباقة إلى نشره ضمن موقعها الإلكتروني، حضرت جلسة واحدة للأسئلة الشفوية، بعد انتشار خبر تخليها عن مقعدها البرلماني، ولكن حضورها ذاك لم يكن بالموفق، بل أثار سيلا من الانتقادات عليها، وجرت معه مجلس النواب، حيث اضطر للتذكير من جديد بضرورة احترام الهندام داخل جلسات الأسئلة العامة، وخاصة أنها حضرت تلك الجلسة، بقميص قصير بألوان مشعة، وكذا سروال "جينز" عصري، ومن النوع الممزق من أكثر من جهة.

 

المهاجري أكثر النواب أداء وحضورا…..

 

 

رغم التهم التي تلاحقه قضائيا، إلا أن لا أحد ينكر الحضور الدائم والأداء المتميز للنائب البرلماني هشام المهاجري عن فريق الأصالة والمعاصرة، حيث أن معظم جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية والشهرية وحتى اللجان طيلة دورة أكتوبر المنصرمة، لم تخلو من تدخلات هشام، سواء عبر الأسئلة الشفوية المباشرة، أو التعقيبات أو التعقيبات الإضافية، أو في إطار تناول الكلمة، لدرجة وصل عدد مداخلاته خلال مجموعة من جلسات هاته الدورة إلى 3 تدخلات.

وفي معظم مداخلات هشام المهاجري، كان هذا النائب يتناول مواضيع تهم الشأن المحلي، وخاصة ما يتعلق بإقليم شيشاوة الذي ينتمي إليه هذا البرلماني، بالإضافة إلى مواضيع تهم عمالة مراكش وأخرى تتعلق بالشأن العام، وبالأخص فيمما يرتبط بالسياسات الحكومية، والقضاء على القرة الشرائية للمواطن، حيث كان يوجه انتقادات لاذعة للحكومة ويستفزها في كل تدخل له.

وليس المهاجري، البرلماني الوحيد الذي تألق في هاته الدورة، وإنما هناك برلمانيون آخرون، كانوا دائمي الحضور ومتميزي الأداء وان كانوا أقل من هشام، ويتعلق الأمر بنواب من العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي، والحديث هنا يخص، حسن عديلي، إدريس التمري، ورضى بوكمازي عن فريق العدالة والتنمية بإقليم آسفي، وآيت الحاج لحسن عن فريق العدالة والتنمية بدائرة المدينة مراكش، إضافة إلى محمد إدموسى عن الفريق الاستقلالي الذي تناول بدوره مواضيع تهم إقليم الحوز في أكثر من سؤال أو تعقيب، وذلك إلى جانب زميلته في الحزب سعيدة آيت بوعلي، التي كانت دائمة الحضور ومتميزة الأداء في جميع جلسات المجلس، وذلك على غرار النائبة البرلمانية زكية لمريني عن فريق الأصالة والمعاصرة.

أما فيما يخص عمدة مدينة مراكش، لم يكن مواظب الحضور، حيث تغيب لأكثر من مرة، لكن مع تبرير جل غيابه لارتباطه بتظاهرات احتضنتها مراكش، أو اضطراره لتمثيلها خارجا، وهو ما جعله تدخلاته ضعيفة، اللهم تدخل يتيم، كان يخص مجال البناء والتعمير.

وزميله في الحزب، احمد توفلا، بدوره لم يكن بالمواظب أيضا في الحضور، كما انه حصيلة أدائه جد ضعيفة، وذلك على غرار يونس بنسليمان، وبرلمانيين آخرين بحزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.

 

رغم حضورهم الدائم… برلمانيون بأداء متوسط أو منعدم

 

بالإضافة إلى اللائحة أعلاه، هناك نوع آخر من البرلمانيين الذين يسجلون حضورهم الدائم، لكن دون أداء يذكر، وكأن همهم الوحيد، تسجيل الحضور حتى لا يتم الاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية، وذلك على غرار عادل السباعي عن الحركة الشعبية وايدار أنجار عن التجمع الوطني للأحرار ومحمد كاريم عن فريق الأصالة والمعاصرة….

وفي المقابل، هناك برلمانيون، سجلوا حصيلة لا بأس بها من حيث تدخلاتهم، حيث تقدموا بسؤال أو اثنين خلال هاته الدورة، وذلك على غرار حياة المشفوع عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزملائها في الحزب عبد السلام الباكوري، عبد الرزاق الورزازي، عبد الرحيم واعمر، وعبد اللطيف الزعيم، وذلك إلى جانب عبد الغني جناح عن الفريق الاستقلالي، وبلعيد اعلولال عن فريق العدالة والتنمية، وميلود مهرية عن فريق العدالة والتنمية بإقليم اليوسفية، دون أن ننسى غيتة بدرون عن إقليم اسفي.

 

 

بين برلماني غائب… وبرلماني نائم تهدر الملايين

 

أداء وحضور تماوج بين الجيد والضعيف بين النواب البرلمانيين الذين يمثلون جهة مراكش آسفي داخل مجلس النواب، والذي تواكبه جريدة مراكش الإخبارية بصيغتها الورقية والإلكترونية خلال كل دورة، وذلك من خلال فقرة زاوية برلمانية، والتي تبين عبرها على أن بعضها سجل أداء وحضورا متميزا، في حين أن البعض الآخر كان يحترم الحضور فقط، دون أداء يذكر، في مقابل وجوه أخرى لم تكلف نفسها حتى بالحضور، في حين أن البعض الآخر إرتأى أن يحيي علاقته مع المؤسسة التشريعية بعد غياب طويل، في خطوة جاءت من أجل إعادة تذكير المواطنين بوجوههم استعدادا للمحطة الانتخابية المقبلة، وكذا بعد تشديد من رئاسة مجلس النواب على مسألة الغياب وتفاقم ظاهرة البرلمانيين الأشباح.

الأمر يستعصى أكثر إذا ما تمت مقارنة هذه الفداحة بحجم المداخيل التي تجنيها هذه الكائنات مقابل اختيارها كممثلة للأمة داخل قبة البرلمان، إذ تتجاوز هذه المداخيل ميزانية 37 ألف درهم شهريا تقدمها الحكومة لبرلمانيين لا يسجل حضورهم سوى مرة واحد خلال سنة برلمانية بكاملها،  لدرجة يقتصر فيها على حضور الجلسة الافتتاحية فقط.

الأرقام السنوية التي تدخل صناديق هؤلاء الأشباح، تطرح أكثر من علامة استفهام لسلوك أرعن يضيع ميزانية مهمة على خزينة الدولة، حيث تفوق  تكلفة تعويضات كل برلمانيي منهم ما 37 ألف درهما شهريا، أي ما يفوق 452 ألف درهم سنويا، أي ما يفوق 200 مليون سنتيم خلال كل ولاية تشريعية،  ناهيك عن الخدمات الأخرى التي قد يجنيها هؤلاء طيلة تواجدهم هناك، وحملهم لصفة برلماني.

 

وأمام ذلك، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح مع كل دخول برلماني، هل فعلا ستكتفي رئاسة مجلس النواب بتعداد الغيابات المتكررة لهؤلاء دون اتخاذ أي إجراءات فعلية في حق كل من سولت له نفسه أن يضيع الكثير من مصالح المواطنين بين جلسة غائب عنها وجلس نائم فيها؟، وهل ستغدو مجهودات حكومة تناشد الإصلاح يبابا أمام كثلة من النواب الذين اختاروا التواري عن الأنظار والاكتفاء بضخ أموال من دون حسيب ولا رقيب وخاصة أمام دستور ينص وبمختلف مضامينه وفصوله على أهمية المؤسسات التشريعية ومجلس النواب كمؤسسة توصل هم المواطن إلى الجهات المسؤولة، بل وتراقب عمل الحكومة من زاوية أخرى؟.

استنزاف الملايين من الدراهم من المال العام من دون القيام بأي واجب من طرف العشرات من الكائنات البرلمانية، ألا يستدعي تدخل الجهات الحقوقية الحامية للمال العام، وبالتالي محاربة هذا النوع من ولوج مقاعد ستضيع على الشعب المغربي الكثير من السنين، بل ولربما ستساهم في تحطيم العديد من المكتسبات التي حققتها بعض الجهات بعض أعوام من النضال وحرب ذهب ضحيتها الكثيرون من أبناء شعب كان ولا زال يطمح بالتغيير وتحقيق حلم الملايين من الشباب الذين لا زالوا وحتى في عقدنا هذا يقبعون تحت عتبة الفقر رغم السياسات الترقيعية المبرمجة بهذا الخصوص على شتى قطاعات؟؟؟؟.