صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس 14مارس2019، بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، من بينها تجديد الثقة في عبد الإله لحكيم بناني وتعيينه في منصب الكاتب العام، لولاية ثانية.
وحظي الدكتور بناني، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، بثقة وزير العدل محمد أوجار، بعد أن قضى ولاية سابقة رفقة الوزير مصطفى الرميد، وواكب ورش إصلاح منظومة العدالة، واستقلالية النيابة العامة، منذ انطلاقه.
وقالت مصادر من وزارة العدل، إن الكاتب العام ظل طوال 5 سنوات وفيا لعمله ومبادئه وضميره المهني، رغم التجاذبات التي عرفها القطاع.
وأفادت المصادر، أن تجديد الثقة في عبد الإله لحكيم بناني نتيجة مباشرة لما عرف عنه من رزانة وحكمة وتدبير معقلن، وابتعاد عن الأضواء، الشيء الذي جعله محل تقدير الجميع.
وشددت المصادر نفسها، على أن محيط بناني مشكل من دكاترة في الحقوق، وعلماء في الشريعة الإسلامية، ومجموعة من القراء والمادحين، و"ما ذلك إلا لولعه بفني المديح والسماع، ونهله من مشارب مدارس التربية والتزكية، القائمة على الإسلام الوسطي المنفتح"، يضيف المصدر.
ويأتي تعيين عبد الإله لحكيم بناني في منصب الكاتب العام لوزارة العدل، ضمن ورش مفتوح، لإصلاح الإدارة، وتزكية الكفاءات التي تشتغل لخدمة الوطن، بعيدا عن الأجندات السياسية، وهو ما سيحقق فعالية واستمرارية وحسن سير المرافق العمومية.
