الحبس النافذ وغرامة مالية، كان الحكم الذي نطقت به غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، يوم أمس الخميس في حق رئيس جماعة قروية بإقليم الصويرة، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وكذا تزوير محرر رسمي واستعماله.
وفي هذا السياق، علمنا أن غرفة جرائم الأموال بمراكش قد قضت في حق المشار إليه أعلاه بسنة حبسا نافذة، وسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قيمتها 10.000 درهم.
وإضافة الى ذلك، فقد قضت ذات الغرفة في حق المعني بالأمر، بأدائه لتعويض مدني بقيمة 200 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر.
