نظمت مجموعة البحث "القانون والمقاولة" التابعة لمختبر الأبحاث والدراسات في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة، بشراكة مع كل من هيئة المحامين بالجديدة، والمركز المغربي للاستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية، وجمعية النساء المقاولات بجهة دكالة عبدة، ومؤسسة عبد الواحد القادري، ندوة وطنية حول حماية المرأة العاملة بين النص القانوني والإكراهات الواقعية.
وتم تنظيم هاته الندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وعرفت إلقاء عدة مداخلات من طرف أكاديميين وأساتذة جامعيين ومختصين في مجال القانون والقضاء.
وتقدم بهاته المناسبة، الأستاذ ابراهيم آيت بوخات رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لسيدي بنور، مداخلة تناول فيها الخصوصيات المسطرية لإجراءات الدعوى في منازعات الشغل -المساعدة القضائية نموذجا، وكذا التعريف بها من خلال نصوص قانون المسطرة المدنية، وخاصة الفصل 273 منه وكذا الفصل 193 من ظهير 29/12/2014.
وتطرق آيت بوخات في ذات المداخلة، إلى الإشكاليات العملية المطروحة في تنزيل مقتضيات المادة 273 من قانون المسطرة المدنية من حيث عدم شمولها لمرحلة الطعن بالنقض وكذا فيما يتعلق بتعيين المحامي.
وإضافة إلى ذلك، شهدت الندوة مداخلات أخرى، تم فيها التطرق الى الأجيرة وحمايتها في ظل مدونة الشغل، وكذا الاشارة الى حماية الأمومة في ضوء ذات المدونة، إضافة الى مواضيع أخرى تتعلق بعاملات المنازل، والتخفيف من الفوارق بين الجنسين في مجال الشغل….
