أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أمس الاثنين بالرباط، أن قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني انتقلت من 46 مليون درهم خلال سنة 2017 إلى 75 مليون درهم برسم سنة 2018.
وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص أن الأعرج استعرض خلال إشرافه على تعيين أعضاء لجنة دعم الإنتاج السينمائي الوطني، التي تترأسها الإعلامية فاطمة لوكيلي، الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال السينما بهدف جعله رافعة من رافعات التنمية، مؤكدا أن الإطار القانوني الجديد للصناعة السينمائية المغربية يواكب التحولات العالمية.
وحسب البلاغ، أشار الوزير في هذا الصدد إلى أن المبلغ المخصص لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية تضاعف ليبلغ 23 مليون درهم برسم نفس السنة، فضلا عن 02 مليون درهم خصصت لدعم القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهم.
كما استحضر الأعرج مجمل الإصلاحات القانونية التي عرفها القطاع والمتمثلة، أساسا، في تجديد الإطار القانوني للمركز السينمائي المغربي، من خلال مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز، وكذا المرسوم المتعلق بتوسيع دائرة الدعم العمومي ليشمل الإنتاج السينمائي الأجنبي، الهادف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، حيث بلغ عدد مشاريع الأفلام الأجنبية المصورة ببلادنا خلال سنة 2018، ستة عشر فيلما بمبلغ استثمار إجمالي يفوق 300 مليون درهم.
وفي السياق ذاته -يضيف البلاغ- ذكر الوزير أن القطاع منكب حاليا على إعداد مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية، الذي يهدف إلى إيجاد صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، وتقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد الوزير على أهمية انخراط عموم الفاعلين المعنيين في هذا الورش الإصلاحي الوطني المهم، وذلك لضمان حسن تا هيل هذا القطاع الحيوي وتطويره.
