تفاعلا مع الخطاب الملكي السامي وتعليمات رئيس النيابة العامة، تبنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش مفهوما جديدا لأدائها بشكل يجعل منها مؤسسة قضائية مواطنة وفق المنظور الجديد الذي توخاه صاحب الجلالة وارتضاه للادارة القضائية المواطنة، حيث عملت على عرض حصيلتها ومنجزاتها لموسم 2017/2018 في كتاب سيكون رهن اشارة شركائها وعموم المطلعين والمهتمين.
وفي كلمة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عبد الحق نعام، قال ان هذا العمل يستمد مرجعيته من الاطار القانوني المنظم لعمل قضاة النيابة العامة وفقا لدستور المملكة المغربية لسنة 2011، وخاصة المواد 110 و117 و128 منه، كما يتضمن الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بهذه النيابة العامة وفق معطيات احصائية وأرقام وجداول تهم الموارد البشرية المتوفرة من قضاة وموظفين.
وتهم هذه المعطيات كذلك النشاط العام والخاص بهذه النيابة العامة في اطار المهام الموكول لها، سواء في الميدان الزجري أو المدني والأسري، اضافة الى الاختصاصات ذات الطبيعة الادارية، وذلك بغاية المساهمة في تنفيذ تدابير السياسة الجنائية الجديدة مع وضع تصور لآفاق المستقبل وآليات تطوير أداء النيابة العامة تجسيدا لشعار "القضاء في خدمة المواطن".
