الكل يعرف أن العقد شريعة المتعاقدين. و من هذا المنطلق يقول الكثيرين بأن أساتذة التعاقد انتهازيين و عشواءيين بفعل احتجاهم.  حينها لا نملك أمام هذا العقد غير تحميل المسؤولية للأساتذة فيما وقع و فيما وصلت له الأحداث. و حينما تتحكم فينا الخلفية القانونية تدفعنا حتما للإيمان بالقاعدة القانونية و ما يترتب عنها كي نقول بصدق رد فعل الدولة، كطرف في العقد، ضد الاستادة المتعاقدين بصفتهم طرف آخر. 
لكن هل يمكن لنا مساءلة  فعل التعاقد قبل مساءلة آثاره؟ هل التعاقد مبني على رضا كلا أطرافه أم أنه عقد ادعان طرفاه لا يملكان نفس قوة فرض شروطهما بشكل تفاوضي؟
وهل موضوع العقد، التعليم، يسمح بذلك الشكل من التصريف الظرفي لأزمة كبيرة على علاقة بقطاع مصيري و محدد لمستقبل امة و اختصاره في مسألة قبول أو رفض شباب مغلوب على امره لوثيقة تعاقدية لا يمكن الرهان عليها لإصلاح قطاع يشكل اكبر عقبة في تنمية البلد؟
من يسعى لاقناعنا بأن مشكل المتعاقدين هو إختصار لفشل منظومة التعليم؟
مند  1974 و مرورا بالثمانينات و كل برامج الإصلاح، استعجالية كانت أو إستراتيجية،  لم يعرف قطاع التعليم بعد طريقه نحو الفعالية. 
تعميم و مغربة و تعريب، ركائز و خيارات فشلت لأنها محكومة بالاديولوجيا أكثر من الفعالية و استشراف المستقبل.  أبواب مفتوحة للحوار المجانب للصواب بحثا عن توافق وطني حول موضوع في حاجة لجدية الدولة القادرة على الحسم بعيدا عن بحثها عن أشياء تثبت ضعفها اكثر من بحثها عن تضليل يريد تمديد المشكل زمانيا بدل حله. 
فشل الدولة في تدبير و حسم قطاع التعليم لا يجب اختصاره في الزج به في تحميل المسؤولية للآخر. 
الأستاذ المتعاقد هو ضحية لفشل منظومة كاملة، و لا يجب إدخاله ضمن عوامل هامشية تمنع الإصلاح.  
يجب على الدولة التوجه مباشرة نحو عراقل إصلاح التعليم و معالجتها، و هي جد معروفة.
من يريد اقناعنا بأن الأستاذ سبب مشكل التعليم يذكرنا بمن أراد إقناع العالم بأن احتجاجات الجزائر هي مطالب لبوتفليقة كي يقوم بالتغيير و ليست ضده.