أفادت مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة رفيعة المستوى، تضم عدد من التقنيين، المتخصصين في مجال التعمير، في طريقها اٍلى دائرة امزميز الترابية، التابعة لنفوذ عمالة اقليم الحوز، من أجل التدقيق في عدد من الملفات التي لها علاقة بالناء العشوائي.

ولم تستبعد المصادر، أن يكون تحرك اللجنة للتدقيق في البناء العشوائي، بعدد من المناطق القروية التابعة لدائرة امزميز، خصوصا بعد ظهور منازل جديدة تم تشييدها مؤخرا، له علاقة بشكايات عدد من المواطنين التي تم رفعها للجهات المسؤولة جهويا، وذلك بعد أن منعوا من تشييد منازل لهم بداعي انهم لا يملكون التراخيص.

وأكدت مصادرنا، أنه في حالة تم تعميق البحث بشأن انتشار البناء العشوائي بعدد من المناطق القروية، "قد يفجر ذلك فضائح كبير في وثائق التعمير، مشيرة إلى أن "زلزالا يهدد بسقوط منتخبين ورجال سلطة بتهمة إضفاء الشرعية على بنايات عشوائية رأت النور، حيث سيتبين لها غياب الوثائق المنصوص عليها في القانون 12.90، والمتصلة بالطرق وباقي التجهيزات الخاصة بشبكات الكهرماء والصرف الصحي، وما يطالب به القانون 25.90 من تسلم لرخص، بناء على طلبات المعنيين بالأمر المرفقة بالمستندات الفنية، إلى جانب ممارسات أخرى تنافي التشريعات وتورط مسؤلوين بارزين.