وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة، وذلك من أجل تذكيره بالشكاية المتعلقة بالإختلالات المالية المسجلة على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، مع مطالبته بتحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية في هذا الملف.
وذكرت الرسالة، على أن الرأي العام ومعه العديد من المهتمين يتابعون وبقلق كبير مجريات محاكمة المناضل عبد الحق حيسان بمعيّة مجموعة من الصحفيين أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط والتي ستشهد جلسة أخرى اليوم الأربعاء 6 مارس، حيث اعتبرت الجمعية ان تلك المحاكمة تهدف الى التضييق على حرية التعبير والرأي والتغطية على الإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد في أفق إفلات المتورطين من المحاسبة.
واشارت الجمعية في رسالتها ان تلك المحاكمة تأتي على خلفية ماسمي تسريب التقرير الذي انجزه مجلس المستشارين بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يعرف العديد من الإختلالات المالية وأصبح بسبب ذلك على حافة الإفلاس.
وفي هذا السياق، أشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنه سبق لها أن تقدمت بشكاية الى وزير العدل والحريات لما كان يتمتع بصلاحيات رئيس النيابة العامة بتاريخ 30مارس 2017، وطالبته حينها بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها، حيث كانت تنتظر نتائج هذا البحث فإذا بِهَا تنصدم برواية وسيناريو آخر يتعلق بجر صحفيين والمناضل عبد الحق حيسان المستشار بغرفة المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى المحاكمة بداعي تسريب تقرير أنجزه مجلس المستشارين ذي صلة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد، والأخطر من ذلك أن النيابة العامة بالرباط وخلال الجلسة الأخيرة طالبت بعقوبات سجنية نافذة لكل المتابعين.
وباعتبار صلاحيات ومهام وزير العدل التي قد انتقلت لرئيس النيابة العامة، فقد طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته الى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات المتعلقة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التابعة له، وكذا بالإستماع إلى حكيم بنشماس باعتباره رئيس غرفة مجلس المستشارين الذي أنجز التقرير الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، مع الإستماع الى كل من أعضاء مكتب مجلس المستشارين، وكل شخص قد يفيد في الوصول الى الحقيقة، والى أعضاء اللجنة التي انجزت التقرير المذكور، مع ضم التقرير المنجز بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد من طرف مجلس المستشارين لوثائق ملف القضية، هذا الى جانب متابعة كل من تبث تورطه في الإختلالات المالية المرصودة بالصندوق المغربي للتقاعد.
