قرر المجلس الجماعي لمدينة أسفي، الاقتطاع من أجرة الموظفين الذين شاركوا في اضراب نظم في شهر يونيو الماضي من أجل الدفاع عن حقوقهم والتنديد بتملص الحكومة مما التزمت به سنتي 2007 و2011.
وحسب بيان صحفي، فقد عمد المجلس الجماعي لأسفي الى الاقتطاع من أجرة شهر فبراير لكل الموظفين الذين خاضوا اضرابا في شهر يونيو الماضي، حيث أضاف البيان على ان موظفي المجلس يعانون من الاقصاء والتهميش والتضييق على حرياتهم النقابية وكذا من عدة مشاكل أخرى.
وكان الموظفون حسب البيان ينتظرون من مجلس أسفي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية تحسين أوضاعهم المالية، الا انهم تفاجؤوا بالاقتطاع من اجورهم، مما زاد من تعميق معاناتهم المادية، وخاصة أمام عدم استفادة الموظفين ذوي الاستحقاق من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعات الاضافية، وكذا تهميشهم واسقاطهم من حسابات المجلس…
هذا، ودعا المكتب المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بأسفي، الى الاحتجاج على السياسة التي يتعامل بها المجلس الجماعي مع الموظف، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 07 مارس 2019.
