نظرا للوضعية الصحية الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة على مستوى مندوبية مراكش بسبب المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة، أفرج المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، يومه السبت بيانا يستنكر فيه عدم تفعيل المحاضر الموقعة مع المندوب والمديرة الجهوية للصحة وايجاد حل الخصاص المهول في الموارد البشرية على مستوى مستشفيات المدينة.
وأشار المكتب في بيانه، إلى أنه وبعد مسلسل من الاجتماعات الماراطونية مع المديرة الجهوية و مندوب وزارة الصحة بمراكش، من أجل إيجاد حلول واقعية وملموسة لكل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي، تبين من خلالها انه ليست هناك إرادة حقيقية و فعلية لحل المشاكل، وخاصة بعد الذي تم لمسه على أرض الواقع من سياسة للتسويف والمراوغة والتماطل من طرف القيمين على القطاع، في جميع الشبكات الصحية بمراكش.
وحدد البيان، مجموعة من المؤسسات الصحية التي تعيش على وقع اختلالات عميقة، من بينها مصلحة شبكة المؤسسات الصحية، والتي تعاني من مشاكل عدة بسبب عدم تفعيل بنود المحاضر المبرمة مع المندوب الجهوي للصحة، في التواريخ التالية 20 دجنبر و 04 اكتوبر 2018، النقص الحاد في الموارد البشرية، عدم فتح الحركة المحلية او الحركة الاستثنائية، عدم تفعيل الشراكة مع الجماعات، الارتجالية في سد الخصاص المهول في الموارد البشرية وخاصة على مستوى المراكز الصحية: أيت إيمور، أيت داود، الشويطر الذين يشتغلون بممرض وحيد كنتيجة إحالة أكثر من 110 موظف على التقاعد سنة 2019 و أزيد من 70 موظف سنة 2018 بعمالة مراكش علما أن جل المراكز الصحية تعرف يد عاملة مهمة تفوق سنها 56 سنة، هذا بالإضافة الى سوء توزيع الموارد البشرية، وكذا العزم على افتتاح كم هائل للمراكز الصحية جديدة بدون أطر صحية في حين احتضار مراكز صحية أخرى
( حمان الفطواكي، الكدية، المسيرة2 ، ….)، الى جانب انطلاق العمل بالمراكز الصحية الشريفية والملاح بموارد بشرية ضئيلة على حساب مراكز أخرى ( أغلق المركز الصحي جنان العافية)، غياب الأمن في جل المراكز الصحية، انعدام الحماية القانونية للموظف و تفعيل دور المحامي، عدم تعميم خدمات التدبير المفوض: النظافة والبستنة، نذرة الأدوية داخل المراكز الصحية وكذلك عدم إيصالها للمراكز الصحية نتيجة عن عدم وجود سيارة لنقل الأدوية، عدم توفير قاعات الراحة للموظفين، النقص الحاد في تجهيزات المكتب ومكيفات التبريد، عدم الاستفادة من مستحقات التعويض عن المسؤولية، انعدام التكوين المستمر، عدم الاستفادة من طب الشغل، عدم ترميم وإصلاح المؤسسات الصحية المتهالكة، عدم تسييج و بناء سور بجنبات المراكز الصحية، عدم الفصل في طلبات السكن، سوء تدبير حظيرة السيارات.
وإضافة الى ذلك، فقد تطرق البيان إلى المشاكل التي يتهلط فيها مستشفى ابن زهر، وذلك نتيجة عدم تفعيل بنود المحاضر المبرمة مع مدير المستشفى بتاريخ 05/012/2018، النقص الحاد في الموارد البشرية
عدم ترميم قسم الولادة والأمراض النساء والتوليد بعد، تعرضه للحريق، انعدام الحماية القانونية للموظف و تفعيل دور المحامي، عشوائية في تنظيم حراس الأمن، عشوائية في المرآب وتسييره، أرضية المستشفى متهالكة، تدني خدمات التدبير المفوض (التغذية و النظافة والبستنة)،
رفض اعطاء المجانية للموظفين وذوي الحقوق في الإستشفاء
عدم توفير قاعات الراحة للموظفين.
وبخصوص مستشفى الأنطاكي، فقد أشار البيان إلى أنه يعاني من النقص الحاد في الموارد البشرية، وكذا كل من انعدام الحماية القانونية للموظف و تفعيل دور المحامي، آليات بيوطبية مهترئة : ( radio panoramique, angiographe, réfractometre,…)، رفض اعطاء المجانية للموظفين وذوي الحقوق في الإستشفاء، عدم توفير قاعات الراحة للموظفين
انعدام التكوين المستمر، عدم ترميم وإصلاح البنيات الصحية المتهالكة مع مشكل الشقوق والتصدعات داخل البنايات.
