في بيان توصل به الموقع، أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش
أن ما تعانيه المؤسسات التعليمية بمراكش من توتر وغليان ماهو إلا نتيجة إطلاق اليد الطولى لبعض الجهات التي باتت تستغل فضاءاتها لتحقيق مآرب بعيدة عن الأهداف التربوية، ولو على حساب كرامة العاملين بها من أطر التدريس والإدارة التربوية على حد سواء.    معتبرا أن مشكل مدرسة أحمد بوكماخ ليس سوى الشجرة التي تخفي المشاكل الهيكلية التي تعاني منها جل المؤسسات التعليمية بالإقليم، والتي سبق أن نبه إليها مناضلوه في مناسبات عدة، بدءا بالثانوية الإعدادية الإمام علي، مرورا بالمدرسة الابتدائية أم الفضل، و م/م النور، ومدرسة المنهل، ومدرسة ابن الرومي، ومدرسة الخنساء، ومدرسة الفردوس، و م/م باب أطلس، وصولا إلى الثانوية الإعدادية الأطلس، ومدرسة الشابي صباح أمس الأربعاء 27 فبراير 2019. حيث دعا المكتب الاقليمي للتعليم- فدش، حسب منطوق البيان،     إلى فتح تحقيق نزيه حول الجهات الحقيقية الداعمة لإثارة الفوضى داخل هذه المؤسسات بالاستقواء على الأطر التربوية والإدارية بجهات خارجية، رافضا نصب المشانق للأطر التعليمية والإدارية بمختلف فئاتهم داخل الإقليم، وتقديم المستضعفين منهم أكباش فداء خدمة لتحقيق المصالح الخاصة لبعض المحظوظات والمحظوظين بطرق ملتوية وخارج الضوابط القانونية.    وحيث لم يفته شجب استهداف نساء ورجال التعليم ببعض المؤسسات التعليمية بالاستفسارات حول الصيغ المكيفة لاستعمالات الزمن في ظل غياب رؤية واضحة لتدبير الزمن المدرسي بالإقليم، ودون مراعاة لخصوصية هذه المؤسسات، أو احترام لقرارات مجالس تدبيرها.
هذا وقد جاء هذا البيان عقب اجتماع أعضاء المكتب الاقليمي مساء  الأربعاء 27 فبراير 2019، حسب نص البيان دائما، وبعد استحضارهم الوضع السياسي والاجتماعي، الذي تعيشه البلاد، في ظل نهج أداء حكومي لاديمقراطي ولا شعبي، أمعن في الهجوم على القدرة الشرائية لعموم الأجراء والموظفين، وتغييب الحوار الاجتماعي. وبعد التداول في الوضع التعليمي والنقابي الوطني المتسم بالاستمرار في تقويض المكتسبات وضرب الحقوق النقابية عبر الاقتطاع غير القانوني من أجور المضربات والمضربين من نساء ورجال التعليم، وبالعودة إلى المقاربات الأمنية لقمع الاحتجاجات السلمية لعموم الفئات من ضحايا السياسات التعليمية الفاشلة التي لم تزد الوضع الاجتماعي للعاملين بالقطاع إلا تدهورا واستفحالا. وبعد مناقشة الإعلان الانفرادي للوزارة الوصية عن المخرجات الهزيلة المهربة من طاولة الحوار القطاعي، والتي لا ترقى لتطلعات عموم الفئات التعليمية. وتقييم محطة الإضراب الوطني العام والمسيرة الوطنية الناجحة للعشرين من فبراير 2019، والوضع التعليمي والنقابي على مستوى الإقليم، وتتبع عمل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم(فدش) من داخل التنسيق النقابي السداسي، وخصوصا على مستوى ملف المدرسة الابتدائية أحمد بوكماخ، وما أثاره من تداعيات كان بالإمكان تطويقها.