جلالة الملك يكشف أسباب تهديد أمن واستقرار الدول العربية

قال جلالة الملك محمد السادس، إن "ما يواجهه العالم العربي من تحديات خطيرة تهدد أمنه واستقراره راجع أحيانا إلى سياسات وسلوكيات بعض بلدانه تجاه البعض الآخر".
وأكد جلالته، في رسالة وجهها لأشغال القمة الأوروبية العربية الأولى المنعقدة بشرم الشيخ، اليوم الإثنين، تلاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن القضاء على هذا التهديد يظل رهينا بالالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والتوقف والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقيق نهضة الوطن العربي".
 ونبه العاهل المغربي، إلى أنه تقع على عاتق أوروبا مساعدة جوارها العربي على بلوغ ذلك التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، الذي من شأنه تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين هذين الشريكين، من خلال مشاريع تنموية ملموسة، تعيد رسم مسارات تنقل الاستثمارات والأشخاص، وتساعد على خلق توازنات إنتاجية تحتوي الهواجس الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة".
وشدد صاحب الجلالة، على ضرورة أن يبقى الأمن القومي العربي شأنا عربيا، في منأى عن أي تدخل أو تأثير خارجي، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الجهد الدولي الذي يمكن للشركاء الموثوق بهم القيام به من أجل منع أي مساس بهذا الأمن، لأن أي إضرار به سيفضي، لا محالة، إلى الإضرار بأمن أوروبا، بل وبأمن العالم أجمع.
واعتبر العاهل المغربي، أن هذه القمة تشكل فرصة مواتية لاستحضار تلك الأبعاد الحضارية والإنسانية، كقاعدة صلبة للانتقال بهذا الحوار إلى مستوى تعاون حقيقي، مبني على رؤية واضحة، وخطط عمل واقعية، لخدمة المصالح المتبادلة، وتحقيق المنفعة المشتركة.
وتؤكد هذه المبادرة الملكية، أن السياسة الخارجية للمغرب، التي يوجهها جلالة الملك، قائمة بالأساس على بث روح السلم والتعاون والاحترام والمتبادل بين الشعوب، وما يلزمها من مبادرات الصلح وإصلاح ذات البين، والعمل على تجاوز الخلافات والضغوطات.
ويرفض جلالة الملك، من خلال كل خطبه ورسالاته السامية، المس باستقرار أو سيادة أي بلد من البلدان، أو التدخل في شؤونه السياسية، أو تهديد وحدته الترابية، وهو ما يجعل تلك الدول في مسار البحث عن التنمية والاستقرار والتقدم، ويصرف نظرها عن الخلافات والتطاحنات التي تفسد أكثر مما تصلح.
ويقود جلالة الملك محمد السادس، الدبلوماسية المغربية، نحو سياسة رشيدة حكيمة، قوامها الاحترام المتبادل، وخدمة القضايا التنموية، والقطع مع الخلافات الإيديولوجية، والتقاطبات التي تعصف بأمن المنطقة وتغذي الحروب والنزاعات.