علم موقع مراكش 7، من مصادره الخاصة، أن التحقيقات التي أجراها رجال الدرك الملكي بإحدى مقاطعات مدينة مراكش منذ يومين، تتعلق بعقد بيع تمت المصادقة عليه في المقاطعة المذكورة مرتين، ولكن في تواريخ متفاوتة.
وحسب مصادرنا، فإن الأمر يتعلق بعقد بيع بقعة أرضية تتواجد بضواحي مدينة مراكش، وتمت المصادقة على عقد بيعها بالمقاطعة المشار اليها أعلاه سنة 2012، وذلك قبل أن تتم المصادقة على عقد بيع آخر موضوع نفس البقعة، في سنة 2017، بإحدى الملحقات الاداريةالتابعة لذات المقاطعة.
وأضافت مصادرنا، على أن صاحب تلك البقعة، طعن في عقد البيع الأول، بعد أن صار موضوع نزاع قضائي، حيث أنكر بيعه للمتعاقد معه في هذا العقد، والذي يقول على انه اشترى تلك البقعة من صاحبها سنة 2012، مقابل 11 ونصف مليون سنتيم، في حين ان مالك البقعة، قام ببيعها سنة 2017، لشخص آخر مقابل مبلغ يفوق المبلغ الأول بما يزيد عن أربعة أضعاف.
هذا، وأكدت مصادرنا، على أن مصالح الدرك الملكي بمراكش، تأكدت من كون العقدين مصادق عليهما بالمقاطعة المذكورة كما هو مدون في سجلاتها، مما جعلها تحيل الوثيقتين على خبير قضائي للتأكد من صحة التوقيع مع تعميق البحث في هذا الملف.
