جرى أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة حول التعاون المشترك لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين والمساهمة في تنزيل الديمقراطية التشاركية وتعزيز الترافع المدني من أجل القضية الوطنية.
وقد وقع هذه الاتفاقية الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ورئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف الميراوي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز برامج تكوينية لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في المجالات المرتبطة بالترافع المدني عن مغربية الصحراء والديمقراطية التشاركية، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات وورشات وأبحاث ودراسات في المجالات المرتبطة بالمجتمع المدني.
