قال عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين ، إن إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، تعتبر أولوية مرتبطة، بالورش الذي يسهر جلالة الملك محمد السادس على توجيهه وتتبعه والمتعلق بإعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، ذلك أن توطيد وتحسين فعالية المنظومتين، هو أحد الأهداف الأساسية لنموذجنا التنموي قيد البناء، في جوانبه المتعلقة بحماية وإدماج الفئات الهشة، وإعادة توزيع الثروة، وتحقيق الغايات النبيلة للتضامن بين الفئات والأجيال والتضامن المجالي، والتماسك الاجتماعي.
وشدد بنشماس، في كلمته، بمناسبة انعقاد النسخة الرابعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي احتضنه مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على أن التحدي المنهجي الذي يواجهنا جميعا، يتعلق ببناء أرضية وطنية جديدة للحماية الاجتماعية كجزء من نموذجنا التنموي الجديد، وهي أرضية تتجاوز، من حيث أهدافها، ومداها وتدابيرها، برنامجا حكوميا لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو نقابي أو مهني.
وأضاف المتحدث أن أي تصور لنظام الحماية الاجتماعية، يجب أن يكون قادرا على تجاوز الاختلالات والإكراهات الحالية التي تحد من وقعه على المواطن وعلى التنمية البشرية والاجتماعية بصفة عامة.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن بلادنا اليوم في مفترق الطرق، فمن أجل إرساء تنمية عادلة وشاملة، يتعين أن تتوفر على نظام حقيقي مندمج ومنسجم ومستدام للحماية الاجتماعية.
ودعا بنشماس، أطراف الحوار الاجتماعي من حكومة، ومشغلين ومنظمات نقابية إلى ضرورة إيلاء قضايا إعادة بناء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، المكانة التي تستحقها، ضمن أولويات الحوار المذكور، مساهمة من جميع أطراف العملية الإنتاجية في ابتكار حلول ناجعة، ملائمة لوضعنا الاجتماعي والاقتصادي، وضامنة لتحقيق مختلف الأهداف التي ذكرنا بها.
