في فاتح فبراير 2017، أبرم (ع. ب)  عقد كراء مع رجل أمن يشتغل بإحدى الدوائر الأمنية بولاية مراكش، والذي بمقتضاه يستفيد الثاني من شقة (في ملكية الأول) تتواجد في الطابق الثالث من منزل بتجزئة النخيل، بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، وذلك مقابل 1500 درهم شهريا.
موقع مراكش 7، توصل بنسخة من العقد المبرم بين الاثنين، حيث تم التوافق فيه بالتراضي على كل شروط المبرمة بين الطرفين، وذلك قبل ان تنتهي مدة العقد، ليسلك صاحب الشقة مسلك القضاء، بعدما استنفذ كل الطرق الحبية من أجل استيفاء سومة الكراء من ذاك الشرطي، الذي اضاع الكثير على الأول، خاصة أن ذاك المبلغ كان يساعده في إعالة عائلته. 
(ع. ب)، إلتجأ الى القضاء، بعدما استنفذ كل الطرق الحبية، دون أن يجد حلا لمشكلته، حيث ولمدة 14 شهرا لم يتسلم أي سنتيم من المكتري (رجل الأمن)، رغم تبليغه بأحكام قضائية تأمره بأداء ما بذمته من ديون.
وحسب صاحب الشقة، فالمكتري لا زال يتعنت، ولم يؤدي أي مبلغ، ويرفض حتى الامتثال حتى لقرار إفراغ ذاك المحل المكون من غرفتين ومطبخ ومرحاض. 
وأضاف المشتكي، على أن مشكلته مع ذاك الشرطي، أرغمته أن يلتجئ أيضا إلى مصلحة الموظفين بولاية أمن مراكش، لكن دون إيجاد حل له، وخاصة أن دور الأخيرة يقتصر على التدخل حبيا بين الطرفين. 
هذا، ومن خلال ما توصل به الموقع من وثائق، فيتبين أن المذكور، أنه ووفقا للأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، ومحاضر المفوض القضائي، تبلغ بإنذار بتاريخ 2018/07/23، وذلك بخصوص أداءه لواجبات الكراء، وكذا بإنذار آخر بتاريخ 2019/01/22، وذلك بخصوص أداء واجبات الكراء، وكذا الإفراغ، دون أن يتفاعل مع ذلك، مستغلا نفوذه في عدم تطبيق القانون، وكأنما هناك أياد خفية تحميه وتزيد من تعنته وتجاهله للأوامر الصادرة عن القضاء.