تشير المؤشرات، إلى أن الأغلبية الحكومية تعيش أزمة صامتة، بين مكوناتها، نظرا لاختلاف وجهات النظر في عدة قضايا، وعدم تفاعل الحكومة مع مجموعة من المشاريع والمبادرات، منها النموذج التنموي الجديد، والمقترحات التي طالب بها الملك حول مساعدة الشباب في الاندماج في سوق الشغل، ومؤشرات القلق وعدم الرضى عن أداء الحكومة وسط الشارع المغربي.
ويقول محللون، إنه من الممكن تنصيب رئيس حكومة جديد، خارج الأحزاب، لتدبير الأزمة السياسية الحالية، وبالتالي الرهان على حكومة ائتلاف وطني، يقودها التكنوقراط، إلى أن يحين وقت الانتخابات التشريعية.
وطرحت توقعات أخرى سيناريو انتخابات سابقة لأوانها، لإفراز أغلبية جديدة، تحظى بإجماع وطني، وتعكس إرادة الشارع المغربي، الذي يطمح إلى مزيد من الإصلاحات والمبادرات الاجتماعية الجادة، التي تواكب الطموح الملكي في أن يدخل المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة.
ولم تتمكن الحكومة من التدبير الجيد لملف الحوار الاجتماعي، مما أدى إلى تشنج العلاقات بينها وبين النقابات التي دعت إلى إضراب وطني، يوم 20 فبراير، للتعبير عن رفضها للسياسات الحكومية.
مؤشرات عدم الرضى عن العمل الحكومي، يجعلها تدخل العد العكسي، في ولايتها الانتخابية، وإفراز نخب سياسية جديدة، خصوصا مع سقوط وزراء وقياديي الحزب الحاكم في فضائح أخلاقية، هزت سمعة الحزب، وكشفت واقع ما يدور داخل دواليبه.
